والدينار بالدينار عينا بعين سواء بسواء مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف: تزيف علينا أو راقنا (1) فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب فقال عمر: لا ولكن ابتع بها عرضا فإذا قبضته وكان لك فبعه واهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت، فهذا عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببيع الدراهم أو الدنانير بسلعة ثم
يبيعها (2) بما شاء من ذلك أثر ابتياعه للعرض ولم يقل من غير من تبتاع منه العرض * روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن سليمان بن بشير قال أعطاني الاسود بن يزيد دراهم وقال لى: اشتر لي بها دنانير ثم اشتر لى بالدنانير دراهم كذا وكذا قال: فبعتها من رجل فقبضت الدنانير وطلبت في السوق حتى عرفت السعر فرجعت إلى بيعتى (3) فبعتها منه بالدراهم التى أردت فذكرت ذلك للاسود بن يزيد فلم يربه بأسا * قال أبو محمد: وكرهه ابن سيرين وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: انما الربا على من أراد أن يربى وينسئ رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس ابن عبيد عن ابن سيرين عن عمر * قال على: ومن عجائب حججهم هنا أنهم قالوا: إنما أراد بالربا دراهم بأكثر منها فتخيل بأن صرفها بدنانير ثم صرف الدنانير بدراهم فقلنا: بارك الله فيه من ورع خائف لمقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان، أراد الربا فتركه وهرب عنه إلى الحلال هذا فاضل جدا وعمل جيدلا عدمناه فنراكم جعلتم المعروف منكرا، وهل هذا الا كمن أراد الزنا بامرأة فلم يفعل لكن تزوجها أو اشتراها ان كانت أمة فوطئها أما هذا محسن مطيع لله تعالى؟ * 1501 مسألة والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وفى بيع الفضة بالفضة.
وفى سائر الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا لان التواعد ليس بيعا، وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لانه لم يأت نهى عن شئ من ذلك، وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن إذ ليس في الدين الافرض أو حرام أو حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة، وما عدا هذين فليس فرضا ولا حراما فهو بالضرورة حلال إذ ليس هنا لك قسم رابع PageV08P513 وبالله تعالى التوفيق * 1502 مسألة ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره، وهذا هو المنكر لا المعروف لانه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبى بكر.
وعمر.
وابن عمر، وقد ذكرنا هذا آنفا عن عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وهو قول الناس، وأجاز ذلك مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد (1) * 1503 مسألة ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلابعد كسرها لصحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها لانها أكل مال بالباطل وبالله تعالى التوفيق * 1504 مسألة وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه.
أو نصف دراهم باعيانها.
أو نصف دينار كذلك.
أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا يبتاع الفضة بالذهب.
والذهب بالفضة ويتفقان على اقرارها عند أحدهما أو عند أجنبي، ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلا ولا فضة بفضة أصلا لانه يصير عينا بغير عين، وهذا لا يحل الاعينا بعين على ما قدمنا، وأما الذهب بالفضة مشاعا فلم يأت بالنهي عنه نص وما كان بك نسيا * 1505 مسألة ولا يحل بيع بدينار الادرهما فان وقع فهو باطل مفسوخ لانه اخراج لقيمة الدرهم من الدينار فصار استثناء مجهولا إذ باع بدينار الاقيمة درهم منه فان كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا لانهما شرطا اخراج الدرهم بعينه من الدينار وهذا محال لانه ليس هو بعضا للدينار فيخرج منه فهو باطل بكل حال، وقولنا هو قول عطاء.