والليث.
والحسن بن حى يستبدل كل ما وجد زائفا قل أو كثر، قال ابن حى: والستوق كذلك * قال على: الستوق هو المغشوش بشئ غيره مثل ان يكون الدرهم كله رصاصا أو يكون الدينار كله فضة أو نحاسا، والزائف الردئ من طبعه والذى فيه غش، وقال أبو حنيفة: ان وجد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زيوفا فليس له أن يستبدل البتة لكن ان رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة (1) وصح فما سواها، وظاهر قوله: إن
له أن لايرد فان وجدها أقل من النصف فله أن يمسك وله ان يستبدل ما وجد زائفا فقط ولا يفارقه حتى يقبض البدل فان فارقه قبل القبض انتقض الصرف فيما لم يقبض ولو أنه درهم أو أكثر وصح فيما قبض ولو أنه درهم أو أقل، فان كان الذى وجد ستوقا انتقض الصرف في مقداره فقط ولو لم يكن الا درهما واحدا فأكثر وصح في باقى الصفقة ويكون هو والبائع شريكين في الدينار الذى انتقض الصرف في بعضه * قال أبو محمد: ليت شعرى أي بعض منه انتقض (2) فيه الصرف وأى بعض منه صح فيه الصرف، وهذا المجهول والغرر بعينه، وروى عنه أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز فيه الاستبدال بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله.
وتقسيم في غاية الفساد بلا برهان.
وحكم الحرام والحلال في الكثير والقليل منهما سواء الا أن يأتي قرآن أو سنة بفرق وتحديد فالسمع والطاعة، وقال أبو يوسف.
ومحمد بن الحسن يستبدل ما وجد زائدا أوستوقا قل أو كثر * قال على: هذا باطل لانه يصير ذهب بفضة أو بذهب أو فضة بفضة غير يد بيد وهذا الربا المحض، وقال زفر: ينتقض الصرف ولا بد فيما وجد قل أو كثر ويصح في السالم قل أو كثر * قال على: هذا تبعيض صفقة لم يقع العقد قط على بعضها دون بعض فهو أكل مال بالباطل، وقال مالك: ان وجد ستوقا أو زائفا فان كان درهما أو أكثر ما لم يتجاوز صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد وصح في سائر الصفقة فان وجد من ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنانير انتقض الصرف فيما قابل ما وجده (3) فان شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار * قال على: ليت شعرى أي دينار هو الذى ينتقض وأيها هو الذى لا ينتقض؟ هذا بيع الغرر.
والمجهول.
وأكل المال بالباطل، ثم عجب آخر وهو اجازته بعض الصفقة PageV08P510 دون بعضها وابطاله صرف جميع الدينار الذى شرع الانتقاض في بعضه وهذا تناقض ظاهر وكلاهما تبعيض لما لم يتراضيا بتبعيضه في العقد.
وقول لا نعلمه عن أحد قبله، وللشافعي قولان، أحدهما أن الصرف كله ينتقض، والثانى أنه يستبدل كقول الليث.
والاوزاعي.
والحسن بن حى، وهذا مما خالفوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم * 1498 مسألة ومن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى منهما.
أو دون الجيد منهما.
وفوق الردئ منهما.
أو مثل أحدهما.
أو بعضهما جيد والبعض ردئ كل ذلك سواء وكل ذلك جائز، وكذلك القول في دنانير بدنانير.
وفى دراهم بدراهم.
وفى قمح بقمح.
وفى شعير بشعير وفى ملح بملح ولا فرق لاباحة النبي صلى الله عليه وسلم كل صنف مما ذكرنا بصنفه مثلا بمثل في المكايلة في القمح.
والشعير.
والتمر.
والملح.
والموازنة في الذهب والفضة * وقد روينا من طريق مسلم نا القعنبى نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل (1) بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة.