المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

برهان ذلك ما ذكرنا قبل من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب.

والفضة.

والبر.

والتمر.

والشعير.

والملح إلا مثلا بمثل عينا بعين، ثم قال عليه السلام (فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) والعمل الذى وصفنا ليس يدا بيد بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه بعد فهو محرم بنص كلامه عليه السلام، وأيضا فروينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: (أبصرت عيناى وسمعت أذناى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد) (1) * ومن طريق البخاري نا حفص بن عمر - هو الحوضى - نا شعبة أخبرني حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب.

وزيدبن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا (2)) * وذهب مالك.

وأبو حنيفة.

والشافعي في أحد قوليه وأصحابنا إلى جواز أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب.

واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا جعفر بن محمد نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (قلت: يا رسول الله أبيع الابل بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه فقال: (3) لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) * PageV08P503

قال أبو محمد: وهذا خبر لا حجة فيه لوجوه، أحدها أن سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وأنه كان يقول له: حدثك فلان عن فلان؟ فيقول: نعم فيم سئل عنه، وثانيها أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة (1) بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأخبرته بذلك فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس، وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد * وثالثها أنه لو صح لهم كما يريدون لكانوا مخالفين له لان فيه اشتراط أخذها بسعر يومها وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها فقد اطرحوا ما يحتجون به، ومما يبطل قولهم ههنا أنه قد صح النهى عن بيع الغرر وهذا أعظم ما يكون من الغرر لانه بيع شئ لا يدرى أخلق بعد أم لم يخلق ولا أي شئ هو والبيع لا يجوز إلا في عين معينة بمثلها والا فهو بيع غرر وأكل مال بالباطل والسلم لا يجوز الا إلى أجل فبطل أن يكون هذا العمل بيعها أو سلما فهو أكل مال بالباطل، وأيضا فان هدا الخبر انما جاء في البيع فمن أين أجازوه في القرض؟ وقد فرق بعض القائلين به بين القرض في البيع في ذلك واحتجوا من فعل السلف في ذلك بما روينا من طريق وكيع نا اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن سعيد مولى الحسن قال: أتيت ابن عمر أتقاضاه فقال لى: إذا خرج خازننا أعطيناك فلما خرج بعثه معى إلى السوق وقال: إذا قامت على ثمن فان شاء أخذها بقيمتها أخذها * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة نا إسماعيل السدى عن عبد الله البهى عن يسار بن نمير قال: كان لى على رجل دراهم فعرض على دنانير فقلت: لا آخذها حتى أسأل عمر فسألته فقال: إئت بها الصيارفة فأعرضها فإذا قامت على سعر فان شئت فخذها وإن شئت فخذ مثل دراهمك، وصحت إباحة ذلك عن الحسين البصري.

— পৃষ্ঠা ১৩৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।