وقتادة أنه لا بأس بشراء السيف المفضض.
والخوان المفضض.
والقدح بالدراهم * ومن طريق شعبة قال: سألت حماد بن أبى سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم؟ فقال: لا بأس به، وروى هذا عن سليمان بن موسى.
ومكحول أيضا *
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حصين - هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبى أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسئية ويقول فيه: الحديد.
والحمائل * وروينا من طريق شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع بالدراهم؟ فقال: ان كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به * وروينا مثله أيضا عن الحسن.
وابراهيم وهو قول سفيان، وروينا عن ابراهيم قولا ثالثا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن ابراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعا قال: لا يباع الا بوزن واحد منهما * قال أبو محمد: كأنه يلغى الواحد وقال الاوزاعي: إذا كانت الحلية تبعا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا، وقال مالك: ان كانت فضة السيف المحلى بالفضة.
أو المصحف كذلك.
أو المنطقة كذلك.
أو خاتم الفضة كذلك يقع في الثلث من قيمتها مع النصل.
والغمد.
والحمائل.
ومع المصحف.
ومع الفص، وكان حلى النساء من الذهب أو الفضة يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة، فان كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا، وهذا تناقض عظيم لان التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق فان منع من أحدهما فليمنع من الآخروان أجاز أحدهما لانه تبع فليجز الآخر أيضا لانه تبع، وتحديده الثلث عجب آخرا PageV08P497 وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلا ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ماهى فيه يكون كثيرا، وهذا فاسد من القول جدا ولا دليل على صحته لا من قرآن.
ولا من سنة.
ولا رواية سقيمة.
ولا قول أحد قبله نعلمه.
ولا قياس.
ولا رأى له وجه ولا احتياط، وقال أيضا: لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما قل أو كثر كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب، والسرج كذلك،
وكل شئ كذلك إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شئ له بال فلا بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا وبتأخير وكيف شاء * قال أبو محمد: شئ له بال كلام لا يحصل، وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين نعم وعند التجار وعند أكثر الناس، ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فميا فيه الربا، ثم تفريقه بين السيف.
والمصحف.
والخاتم.
والمنطقة.
وحلى النساء في ذلك.
وبين السرح.
واللجام (1) والمهاميز.
والسكين.
وغير ذلك عجب جدا! * فان قالوا: لان ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه قلنا: والدنانير مباح اتخاذها فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة فأقل، وأجاز مالك بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر أو الفضة كثر الغش أم قل كان الثلث أو أكثر أو أقل مثلا بمثل، وكذلك أجاز بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة مثلا بمثل كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل، قال: فان كان ذلك باسم البيع لم يجزو هو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ وزنها بغشها (2) مائتي درهم أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارا وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر، وهذا تناقض آخر ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها وكانت ورقافان بيع بعضها ببعض جائز لانها شئ واحد وورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز لانها ليست شيئا واحدا ولا هي ورق فان الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء، ثم الفرق بين البدل، وبين البيع عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندرى من أين قاله؟ ولئن كان للبدل هنا غير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين على البدل لا على اسم البيع وهذه عجائب (3) كما تسمع، وقال أبو حنيفة: كل شئ محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب ولايجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل، قال ولابد من قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل التفرق فكان هذا طريفا جدا ومخالفا للسنة كما ذكرنا قبل * وقال أبو حنيفة في الدراهم المغشوشة: إن كان الثلثان هو الصفر وكانت الفضة الثلث PageV08P498 ولا يقدر على تخليصها لانه لا يدرى ان خلصت أيبقى الصفر ام يحترق؟ فلا بأس ببيعها بوزن جميعها فضة محصة وبأكثر من وزن جميعها أيضا ولا يجوز بيعها بمثل الفضة التى فيها ولا بأقل منها قال: فان كان نصفها صفرا أو نصفها فضة فان كانت الفضة هي الغالبة جاز بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة ولا تباع بأكثر من ذلك من الفضة وإن لم يكن أحدهما غالبا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة وبأكثر وبأقل بعد أن تكون فضة الثمن أكثر من الفضة التى في الدراهم فان لم يدر أي الفضتين أكثر التى هي ثمن أم التى في الدراهم؟ فالبيع فاسد، قال: فان كان ثلثا الدراهم فضة وثلثها صفرا لم يجزان تباع بالفضة المحضة الا مثلا بمثل لا بأقل ولا بأكثر، وهذه وساوس لو قالها صبى في أول فهمه ليئس من فلاحه ولو جب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء، ومالهذه الاحكام وجه أصلا لا من قرآن.