أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الربا في النسيئة (1) * ومن طريق سعيد بن منصور حدثنى أبو معاوية - هو محمد بن حازم الضرير - عن الاعمش عن ابراهيم التيمى عن الحرث ابن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود.
لاربا في يد بيد والماء من الماء، وصح عن ابن عمر انه قال بقول ابن عباس ثم رجع عنه * وروينا من طريق حجاج به المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن الصرف؟ فقال: يا بنى ان وجدت مائة درهم بدرهم قدا فخذه * قال أبو محمد: حديث عبادة.
وأبى هريرة.
وعمر.
وأبى سعيد في أن الاصناف الستة كل صنف منها بصنفه ربا ان كان في أحد هما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما على حديث أسامة.
والبراء.
وزيد، والزيادة لا يحل تركها وبالله تعالى التوفيق * 1486 مسألة وجائز بيع القمح والشعير.
والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسئية، وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالاصناف التى ذكرنا لان النص جاء باباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق * 1487 مسألة وأما القرض فجائز في الاصناف التى ذكرنا وغيرها وفى كل ما يتملك ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط، وهو
اشتراط أكثر مما أقرض.
أو أقل مما أقرض.
أو أجود مما أقرض.
أو أدنى مما أقرض وهذا مجمع عليه، وهو في الاصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو فيما عدا ها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا بغير ذكر أجل لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه، وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض، وهذا خطأ لانه لم يأت به قرآن.
ولا سنة.
ولا رواية سقيمة.
ولا قياس.
ولا قول أحد نعلمه قبله، وأيضا فانه حد فاسد لان الانتفاع لا يكون الا في ساعة (2) فما فوقها، وقال الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها وبالله تعالى التوفيق * 1488 مسألة فان كان مع الذهب شئ غيره أي شئ كان من فضة أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أوفى غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشئ ولا دونه بذهب أصلا لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ولا بمثله الا حتى يخلص الذهب وحده خالصا، وكذلك ان كان مع الفضة شئ غيرها كصفر.
أو ذهب.
أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشئ ولا دونه بفضة أصلا دراهم PageV08P494 كانت أو غير دراهم لا بأكثر من وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة، سواء في كل ما ذكرنا السيف المحلى.
والمصحف المحلى.
والخاتم فيه الفص.
والحلى فيه الفصوص.
أو الفضة المذهبة.
أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة.
أو الدراهم فيها خلط ما، ولاربا في غير ما ذكرنا أصلا وكذلك إن كان في القمح شئ من غيره مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أو غيره لم يجز بيعه بذلك الشئ ولا دونه بقمح صاف أصلا، وكذلك القول في الشعير فيه شئ غيره أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه
بشعير محض وفى التمر يكون معه أو فيه شئ غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمرمحض، وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بملح صاف، وانما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شئ مما ذكرنا، وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا فحكمه حكم المحض لان الاسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التى بها تنتقل الحدود * برهان ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشئ من نوعهما الا عينا بعين وزنا بوزن، وأن لا يباع شئ من الاصناف الاربعة بشئ من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين، فإذا كان في أحد الانواع المذكورة خلط أو شئ مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشئ من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن لانه لا يقدر على ذلك أصلا، فقال من أجاز ذلك: إذا علمنا وزنه أو كيله جاز بيعه بشئ من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه فيكون مقدار وزنه به أو مقدار كيله كذلك ويكون الفضل بذلك الشئ، مثال ذلك دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بازاء الذهب الذى في ذلك الدينار الذى فيه حبة فضة ويكون ما زاد (1) على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة، وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بازاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ويكون الصفر الذى مع هذه الفضة بازاء ما بقى من ذلك الآخر من الفضة وهكذا في الاربعة الاصناف الباقية * قال أبو محمد: فقلنا: ان كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن فلم تتخلصوا من التعيين لانه يعرف أي فضة هذ الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر، وقد افترض رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يحل ذلك الا عينا بعين فكيف وقد ورد في هذا نص؟ كما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهر [ أحمد بن عمرو بن سرح ] (2) انا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح [ اللخمى ] يقول: سمعت فضالة بن عبيد يقول: PageV08P495