المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

والليث بن سعد قالوا: فهؤلاء عمر.

وسعد.

ومعيقيب.

وعبد الرحمن ابن الاسود.

ومعمر بن عبد الله خمسة من الصحابة رضى الله عنهم * قال على.

وجسر بعضهم فقال: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وجسر آخر منهم فادعى إجماع

السلف في ذلك * قال على: ما لهم حجة غير هذا أصلا، فاما حديث معمر فهو حجة عليه لانهم يسمون التمر طعاما ويبيحون فيه التفاضل بالبر فقد خالفوا الحديث على تأويلهم باقرارهم ولا حجة لهم أصلا فيه لانه ليس فيه الا الطعام بالطعام مثلا بمثل وهذا مما لا نخالفهم فيه وفى جوازه وليس فيه أن الطعام لا يجوز بالطعام الا مثلا بمثل بل هذا مسكوت عنه جملة في خبر معمر.

ومنصوص على جوازه في خبر أبى هريرة.

وعبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل تعلقهم به جملة وعاد حجة عليهم، وأما قول معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه لانه قد صرح بان الشعير ليس مثل القمح لكن تخوف أن يضارعه فتركه احتياطا لا ايجابا، وأما عن عمر فمنقطع، وكذلك عن معيقيب، وكم قصة خالوا فيها عمر.

وسعدا.

وأكثر من هذا العدد من الصحابة كالمسح على العمامة.

وعلى الجوربين.

والقود من الضربة.

واللطمة، وغير ذلك في كثير لا يعرف لهم فيه مخالف من الصحابة رضى الله عنهم نعم ومعهم السنن الثابتة وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصحابة رضى الله عنهم كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا يزيد بن هرون عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبى الاشعث الصنعانى أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير PageV08P491 أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة، فهذا عبادة أسنده وأفتى به * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال واحدا باثنين يدا بيداذا اختلفت ألوانه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا ابن فضيل عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد * فهذه أسانيد أصح من أسانيد هم بخلاف قولهم وهو قول ابن مسعود.

وابن عباس بلا شك أنه صح عنهما أنه لا ربا في التفاضل أصلا وانما الربا في النسيئة * ومن طريق عبد

الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي أنه لم ير بأسا بجريبين من شعير بجريب من بر * ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى قال المغيرة: سألته وابراهيم عن أربعة أجربة من شعير بجريبين من حنطة فقالا جميعا: لا بأس به * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر * ومن طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن أنيس (1) بن خالد التميمي (2) قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد فقال: لا بأس به، فهؤلاء خمسة من الصحابة رضى الله عنهم صح عنهم جواز التفاضل في البر بالشعير، وطائفة من التابعين وهو قول سفيان.

وأبى حنيفة.

والشافعي، وأبى ثور.

وأحمد بن حنبل.

واسحاق.

وأبى سليمان، وإذا اختلف الناس فالمردود إليه هو القرآن.

والسنة.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التفاضل في البر.

والشعير كما ذكرنا فلا قول لاحد معه، والعجب من مالك إذا يجعل ههنا وفى الزكاة البرو الشعير والسلت صنفا واحدا ثم لا يجيز لمن يتقوت البر اخراج الشعير أو السلت في زكاة الفطر، وقوله:.

— পৃষ্ঠা ১৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।