والزبيب بالزبيب.
والبر بالبر.
والسمن بالسمن.
والزيت بالزيت.
والدينار بالدينار.
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم) * قال أبو محمد: وهذا حديث موضوع مكذوب لا تحل روايته الا على بيان فضيحته لان مالك بن أوس لا يعرف له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبير ابن أبى صالح مجهول لا يدرى من هو، واسحاق بن عبد الله - هو الفروى - متروك، ويزيد بن عياض - هو ابن جعدبة - مذكور بالكذب ووضع الاحاديث، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة في ايجاب علة أصلا وانما كان يكون فيه زيادة ذكر الزيت.
والسمن.
والزبيب فقط، وأيضا فلو صح لكان المالكيون مخالفين له لانهم يجيزون الدرهم بأوزن منه على سبيل المعروف ولكان الحنيفيون مخالفين له لانهم يجيزون ثلاث تمرات بست تمرات.
وعشر حبات بر بثلاثين حبة بر، وكذلك في الشعير.
والملح والزبيب.
والملح، ولا يحل تحريم حلال خوف الوقوع في الحرام فيستعجل من فعل ذلك المعصية والوقوع في الباطل خوف أن يقع فيه غيره * ومن طريق وكيع نا ابراهيم ابن يزيد عن أبى الزبير عن جابر أنه كره مدى ذرة بمد حنطة نسيئة، ابراهيم متروك متهم وهذا كراهية (1) لا تحريم، ولا يدرى هل كره الكيل أو الطعام؟ وقد ذكرنا كل قول روى في هذا الباب عن المتقدمين وبينا خلافهم لها وأنهم قالوا في ذلك باقوال لاتحفظ عن أحد قبلهم، وأعجب شئ مجاهرة من لادين له بدعوى الاجماع على وقوع الربا فيما عدا الاصناف المنصوص عليها، وهذا كذب مفضوح من قريب، والله ما صح الاجماع
في الاصناف المنصوص عليها فكيف في غيرها، أو ليس ابن مسعود وابن عباس يقولان: لاربا فيما (2) كان يدا بيد؟ وعليه كان عطاء.
وأصحاب ابن عباس.
وفقهاء أهل مكة * وقد روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم التيمى عن الحرث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: لا ربى فيما كان يدا بيد والماء من الماء * ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا سفيان - هو الثوري - عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن انما هو طعام بطعام، وهذا نفس قولنا ومخالف لجميع قول هؤلاء، وقد صح عن طلحة بن PageV08P487 عبيدالله اباحة بيع ذهب بفضة يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر إلى أجل غير مسمى ولا يقدرون فيما عدا الستة الاصناف في الربا على كلمة الا عن سبعة من الصحابة رضى الله عنهم مختلفين كلهم مخالف لاقوال أبى حنيفة.
ومالك.
والشافعي، ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء صحيحة ولا سقيمة، وعن نحو اثنى عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لا قوالهم الا ابراهيم وحده فانه وافق قوله أصل أبى حنيفة، وأيضا فاكثر الروايات التى ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح، فمن يجعل مثل هذا إجماعا إلا من لادين له ولا عقل وبالله تعالى التوفيق * ووجدنا لبشربن غياث المريسى قولا غريبا وهو أن تسليم كل جنس في غير جنسه جائز كالذهب في الفضة.
والفضة في الذهب.
والقمح في الشعير.
والتمر في الملح.
وكل صنف منها في غيره وأن الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط، ثم لا ندرى أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات وهو الاظهر من قوله؟ أو خص المنصوصات فقط، وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاشتغال به * 1481 مسألة (1) قال على: فإذ قد بطلت هذه الاقوال كلها فالواجب أن