المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

والشافعيين لانهم إذا أدخلوا الربا في المأكول كله أو في المدخر المقتات سألناهم عن الاصناف المبيعة من ذلك وليست صنفا.

ولا صنفين بل هي عشرات كثيرة باى شئ يوجبون فيها التماثل أبا لكيل أم بالوزن؟ فاياما قالوا صاروا متحكمين بالباطل ولم يكونوا أولى من آخر يقول بالوزن فيما قالواهم فيه بالكيل أو بالكيل فيما قالوا هم فيه بالوزن فأين المخلص؟ أم كيف يبيع الناس ما أحل لهم من البيع؟ أم كيف يجتنبون ما حرم عليهم من الربا؟ وهذا من

الخطأ الذى لا يحيل على من يسره الله تعالى لنصيحة نفسه * وذكروا في ذلك عمن تقدم ما روينا من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه سمعت عمرو بن شعيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الاشعري أن لا يباع الصاع بالصاعين إذا كان مثله وان كان يدا بيد فان اختلف فلا بأس وإذا اختلف في الدين فلا يصلح.

وكل شئ يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا صدقة بن المثنى نا جدى - هو رباح بن الحرث - أن عمار بن ياسر قال في المسجد الاكبر: العبد خير من العبدين.

والامة خير من الامتين.

والبعير خير من البعيرين.

والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به انما الربا في النساء (3) الا ما كيل أو وزن * قال أبو محمد: وزاد بعضهم في هذا الخبر فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر الا مثلا بمثل * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم ان ابن PageV08P484 عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلف ألوانه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبى سليمان (1) عن النخعي.

وعن رجل عن الحسن قالا جميعا: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال.

وسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن أبى عائشة عن ابراهيم النخعي قال: ما كان من بيع واحد يكال مثلا بمثل فإذا اختلفت فزد وازدد يدا بيد، وان كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كل شئ يوزن فهو يجرى مجرى الذهب والفضة وكل شئ يكال فهو يجرى مجرى البر.

والشعير * فاما الرواية (2) عن عمر فمنقطعة.

وعن الحسن كذلك، وأما قول عمار فغير موافق لقولهم لكنهم موهوا به لانه (3) لا يخلو قوله: الا ما كيل أو وزن من أن يكون استثناه من النساء الذى هو ربا أو يكون استثناء مما قال:

انه لا بأس به ما كان يدا بيد ولا سبيل إلى وجه ثالث، فان كان استثناه من النساء الذى هو ربا فهو ضد مذهبهم عينا وموجب أنه لا ربا الا فيما يكال أو يوزن في النسيئة، فان كان استثناه مما لا بأس به يدا بيد فهو أيضا ضد مذهبهم وموجب أنه لا يجوز ما كيل بما وزن يدا بيد، وأما الزيادة التى زادوها فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر الا مثلا بمثل فهو ضد مذهبهم عيانا بكل حال، وأما قول ابن عمر فصحيح عنه وقد صح عنه خلافه كما ذكرنا في ذكرنا قول الشافعي فليس أحد قوليه باولى من الآخر مع أنه ليس فيه كراهية التفاضل فيما يكال ولا يوافقه سائر أقوالهم وما وجدنا قولهم يصح عن أحد قبلهم الا عن النخعي.

والزهرى فقد فبطل كل ما موهوا به من الآثار، فان قالوا: لم ينص عليه السلام الا على مكيل.

— পৃষ্ঠা ১৩৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।