المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

حيان بن عبيدالله وهو مجهول ثم لو انسند حديث أبى مجلز المذكور لما كانت لهم فيه حجة لان اللفظ الذى تعلقوا به من (وكذلك ما يكال ويوزن) ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام أبى سعيد لو صح، وهو أيضا عنه منقطع لان هذا خبر رواه نافع.

وأبو صالح السمان.

وأبو المتوكل الناجى.

وسعيد بن المسيب.

وعقبة بن عبد الغافر.

وأبو نضرة.

وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

وسعيد الجريرى.

وعطاء بن أبى رباح كلهم عن أب سعيد الخدرى، وكلهم ذكروا أنهم سمعوه منه، وكلهم متصل الاسانيد بالثقات المعروفين إليهم ليس منهم أحد ذكر هذا اللفظ (1) فيه وهو بين في الحديث المذكور نفسه لانه لماتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مجلز: ثم قال فابتدأ الكلام المذكور من ذكر: (وكذلك كل ما يكال ويوزن) مفصولا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، وما يبعد أن يكون من كلام أبى مجلز وهو الاظهر فبطل من كل جهة، ولا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام بالظن الكاذب * قال أبو محمد: ثم العجب كله من احتجاجهم فيما ليس فيه منه نص ولا دليل ولا أثر، وخلافهم ليقين ما فيه منسوبا مبينا أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، وقد صح من غير هذا الخبر أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر.

والحنطة بالحنطة.

والشعير بالشعير.

والذهب بالذهب.

والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين) فقالوا هم جهارا: نعم ويجوز غير عين بغير عين ويجوز عين بغير عين، نعم يجوز تمرة بتمرتين وبأكثر فهل بعد هذه الفضائح فضائح؟ أو يبقى مع هذا دين أو حياء من عار أو خوف نار نعوذ بالله من الضلال والدمار * قال أبو محمد:: وما يبين غاية البيان أن هذا اللفظ - نعنى وكذلك ما يكال ويوزن - ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ببرهان واضح وهو أيضا مبطل لعلتهم بالوزن.

والكيل من طريق ضرورة الحس وبديهة العقل وصادق النظر فان من الباطل البحت أن يكون عليه السلام يجعل علة الحرام في الربا الوزن.

والكيل.

والتفاضل فيه وباعثه عزوجل يعلم

وهو عليه السلام يدرى وكل ذى عقل يعرف أن حكم المبيعات يختلف في البلاد أشد اختلاف فما يوزن في بلدة يكال في أخرى كالعسل.

والزيت.

والدقيق.

والسمن.

يباع الزيت والعسل ببغداد والكوفة وزنا ولا يباع شئ منها بالاندلس إلا كيلا، ويباع السمن PageV08P483 والدقيق في بعض البلاد كيلا ولا يباعان عندنا إلا وزنا والتين يباع برية كيلا ولا يباع باشبيلية وقرطبة الا وزنا وكذلك سائر الاشياء، ولا سبيل إلى أن يعرف كيف كان يباع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، فحصل الربا لا يدرى ما هو حتى يجتنب ولا ما ليس هو فيستعمل (1)، وصار الحرام والحلال في دين الله تعالى أمشاجا مختلطين لا يعرف هذا من هذا أبدا، وحصلت الانواع المبيعة كلها التى يدخلون فيها الربا لا يدرون كيف يدخل الربا فيها؟ ولا كيف يسلم منه؟ نبرأ إلى الله تعالى من دين هذه صفته هيهات أين هذا القول الكاذب؟ من قول الله تعالى الصادق: (اليوم أكملت لكم دينكم) ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم قال: اللهم اشهد) * فان رجعوا إلى أن يجعلوا لاهل كل بلد عادته حصل الدين لعبا إذا شاء أهل بلد ان يستحلوا الحرام ردوا كل ما كانوا يبيعونه بكيل إلى الوزن وما كانوا يبيعونه بوزن إلى كيل (2) فحل لهم باختيارهم ما كان حراما أمس من التفاضل بين الكيلين أو بين الوزنين ما شاء الله كان وهذا بعينه أيضا يدخل على المالكيين.

— পৃষ্ঠা ১৩৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।