المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

والاشكال أكثر من أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم كل جنس ما يكال بشئ من جنسه متفاضلا أو نسيئة وكل جنس مما يوزن بشئ من جنسه متفاضلا أو نسيئة فيقتصر من بيان ذلك علينا وتفصيله لنا على أن يقول في التمر الذى اشترى بتمر أكثر منه: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان وما خلق الله قط أحدا يفهم تلك الصنفين من هذا الكلام، ولا ركب الله تعالى قط هذا الكلام على تلك الخرافتين ولو أن انسانا من الناس أراد تلك الشريعتين اللتين أحتجوا لهما بهذا الكلام فعبر عنهما بهذا الكلام لسخرمنه ولما عده من يسمعه الا ألكن اللسان.

أو ما جنا من المجان.

أو سخيفا من النوكى، أفلا (1) يستحيون من هذه الفضائح الموبقة عند الله تعالى المخزية في العاجل ولكنا نقول قولا نتقرب به إلى الله تعالى ويشهد لصحته

كل ذى فهم من مخالف ومؤالف: وهو أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك الميزان قول مجمل مثل قول الله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) نؤمن بكل ذلك ونطلب بيانه من نصوص أخرو لا نقدم بالظن الكاذب.

والدعوى الآفكة على أن نقول: أراد الله تعالى كذا وكذا وأراد رسوله عليه السلام معنى كذا لا يقتضيه ذلك اللفظ بموضوعه PageV08P480 في اللغة فطلبنا ذلك فوجدنا حديث عبادة بن الصامت.

وأبى بكرة.

وأبى هريرة قد بين فيها مراده عليه السلام بقوله ههنا (وكذلك الميزان) وهو تفسيره عليه السلام هنا لك أنه لا يحل الذهب بالذهب الا وزنا بوزن ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (وكذلك الميزان) وشهدنا بشهادة الله تعالى أنه عليه السلام لو أراد غير هذا لبينه ووضحه حتى يفهمه أهل الاسلام ولم يكلنا إلى ظن أبى حنيفة ورأيه الذى لا رأى أسقط منه ولا إلى كهانة أصحابه الغثة التى حلوانهم عليها الخزية فقط قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فسقط تمويههم بهذا الخبر ولله تعالى الحمد، والعجب كل العجب من قولهم في البين الواضح من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر: أنه إنما أراد التى في رؤس النخل وليس هذا في شئ من الاخبار لان ذلك خبرو هذا آخر ويأتون إلى مجمل لا يفهم أحد منه الا ما فسره عليه السلام في مكان آخر فيزيدون فيه ويفسرونه بالباطل وبما لا يقتضيه لفظه عليه السلام أصلا * وأما حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد لا يصلح صاعين بصاع فانهم قالوا: هذا عموم لكل مكيل * قال أبو محمد: وهذا خبر اختصره معمر عن يحيى بن أبى كثير أو وهم فيه بيقين لا اشكال فيه فرواه ابن أبى زائدة عن محمد بن عمر وأووهم فيه على ما ذكرنا قبل لان هذا خبر رواه عن يحيى بن أبى كثير باسناده الاوزاعي.

وهشام الدستوائى.

وشيبان بن فروخ وليس هشام والاوزاعي دون معمر ان لم يكن هشام أحفظ منه * فرويناه من طريق مسلم حدثنى

اسحق بن منصور نا عبيدالله (1) بن موسى عن شيبان * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا هشام ابن أبى عمار عن يحيى بن حمزة نا الاوزاعي * وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا بشر بن المفضل نا هشام - هو الدستوائى - كلهم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سعيد الخدرى: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعي تمر بصاع.

— পৃষ্ঠা ১৩৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।