المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

والثوم.

والكراث.

والفلفل.

والخل فيما يقع فيه الربا قياسا على الملح لان الطعام يصلح بكل ذلك (2) * قال أبو محمد: وهذه أفسد العلل التى ذكروا وان كانت كلها فاسدة واضحة البرهان، برهان ذلك أن اصلاح الطعام بما ذكرنا من التوابل.

والخضراوات.

والخل لا يشبه اصلاحه بالملح أصلا لان الطعام المبطوخ ان لم يصلح بالملح لم يؤكل صلا ولا يقدر عليه أحد الا من قارب الموت من الجوع أو خافه، واما اصلاحه بالتابل.

والخضراوات المذكورة فما بالطعام إلى شئ منه حاجة الا عن بذخ (3) وأشر، وأيضا فان كل ذى حسن سليم في العالم يدرى بضرورة الحس ان اصلاح الطعام بالكرويا، والكمون.

والفلفل.

والكسبر.

والشونيز.

كاصلاحه بالدار صينى.

والخولنجان.

والقرفة.

والسنبل.

والزعفران ولا فرق بل اصلاحه بهذه أطيب له وأعبق.

وأصلح منه بتلك والربا عندهم لا يدخل في هذه، وبلا شك ان الضرورة في اصلاح الطعام بالماء أشد وأمس والربا عندهم لا يدخل في الماء بالماء وما نعلم لهم علة غير ما ذكرنا، وهذه العلل كلها ذكر بعضها عبد الله بن أبى زيد القيرواني، وذكر سائرها ابن القصار.

وعبد الوهاب بن على ابن نصر في كتبهم مفرقة ومجموعة * قال أبو محمد: وكلها فاسد بما ذكرنا من التخاذل وبانها موضوعة مستعملة، ويقال لهم: ما الفرق بين علتكم هذه وبين من قال: بل علة الربا ما كان ذا سنبل قياسا على البر: والشعير، وما كان ذا نوى قياسا على التمر، وما كان طعمه ملحيا قياسا على الملح.

وما كان معدنيا قياسا على الذهب.

والفضة، فان قالوا: لم يقل بهذا أحد قلنا: ولا قال بعللكم أحد قبلكم، فان قال قائل: هذه أيضا يكون مثلكم، وأيضا فمن أين خرج لكم أن تعللوا البر.

والشعير.

والتمر.

والملح؟ ولا تعللون الذهب.

والفضة وكلها جاء النص به سواء، فمن أين هذا التحكم يا هؤلاء؟ وهل هذا إلا شبه اللعب؟ وليس هذا مكان دعوى اجماع فقد علل الحنيفيون الذهب والفضة بالوزن وعللوا الاصناف

الاربعة بالكيل * قال على: وغيرهم لم يعلل شيئا من ذلك ولا بد من تعليل الجميع والقياس عليه أو ترك تعليل الجميع وترك القياس عليه والاقتصار على ما جاء به النص فقط وهذا ما لا مخلص لهم PageV08P471 منه أصلا وقد أجهد نا أنفسنا في أن نجد لنظارهم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل يمكن ايراده وان كان شغبا فما قدر نا عليه في شئ من كتبهم وجهدنا أن نجدلهم شيئا نورده وان لم يوردوه كما نفعل بهم وبكل من خالفنا فانهم وان كانوا لم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب به فما قدرنا على ذلك، وأيضا فاننا لم نجد لما لك في تعليله المذكور الذى عليه بنى أقواله في الربا سلفا البتة لا من صاحب: ولا من تابع.

ولا من أحد قبله، ولهم تخاليط عظيمة في أقوالهم في الربا تقصيناها في غير هذا المكان ولم نذكرها ههنا لانه كتاب مختصر لكن يكفى من ايرادها أن ينظر كل ذى فهم كيف تكون أقوال بنيت (1) على هذه القواعد وفروع أنشئت من هذه الاصول؟ وبالله تعالى التوفيق * وقالت طائفة منهم أبو ثور.

ومحمد بن المنذر.

والنيسابوري وهو قول الشافعي في أول قوليه: علة الربا هي الاكل.

والشرب.

والكيل.

والوزن.

والتثمين، فما كان مما يوكل أو يشرب أو يكال أو يوزن لم يجزمنه من جنس واحد واحد باثنين لايدا بيدولا نسيئة وكذلك الذهب والفضة، وما كان يكال.

— পৃষ্ঠা ১৩৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।