والسحر.
وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق.
وأكل مال اليتيم.
وأكل الربا.
والتولى يوم الزخف.
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) * ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبى شيبة نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن المغيرة بن مقسم نا ابراهيم - هو النخعي - عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: 0 (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله) (3) * قال أبو محمد: فإذ أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو ربا وحرام وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال لانه لو جاز أن يكون في الشريعة شئ حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا بينه رسوله عليه السلام لكان تعالى كاذبا في قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وهذا كفر صريح ممن قال به، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا لربه تعالى إذ أمره بالبيان فلم يبين (4) فهذا كفر متيقن ممن أجازه * وممن قال: لا ربا الا في الاصناف المذكورة طاوس.
وقتادة.
وعثمان البتى.
وأبو سليمان.
وجميع أصحابنا، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة: ان هذه الاصناف الستة انما ذكرت لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة التى حيثما وجدت كان ما وجدت فيه ربا، ثم اختلفوا في تلك العلة وكل طائفة منها تبطل علة PageV08P468 الآخرين أو تنفيها فقالت طائفة: هي الطعم.
واللون * روينا من طريق ابن وهب عن يونس بين يزيد قال: سئل ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بيد؟ فقال ابن شهاب: كل شئ خالف صاحبه باللون.
والطعم فلا أراده الا شبه الطعام، قال ابن وهب: وبلغني عن ابن مسعود.
ويحيى بن سعيد الانصاري.
وربيعة مثله * قال أبو محمد: فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط، وقد بين ابن شهاب أنه رأى منه والرأى إذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ بلا شك، وقالت طائفة: هي وجوب الزكاة كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحتين بالتفاحة.
والخوخ مثل ذلك.
وكل ما لم تجز فيه الزكاة فنظر نا في هذا فوجدناه أيضا قولا بلا دليل ووجدنا الملح لا زكاة فيه.
والربا يقع فيه بالنص فبطل * قال على: ولا يعجز من قلد ربيعة في هذا عمار قدر عليه مالك.
والشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي: علة الربا الطعم.
والتثمين، وقول مالك: علة الربا الادخار فيما يؤكل والتثمين فهل هذا الاكقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة والملحية؟ وهل هي الا دعوى كدعوى كلاهما بلا برهان؟ وقالت طائفة: بغير ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق نا عبد الله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عمن اشترى خمسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة فقال: لا بأس به وكرهه حماد بن أبى سليمان ولا
ندرى ما علته في ذلك ولعلها الجنس، فلم يجز التفاضل في جنس واحد كائنا ما كان والله أعلم الا أنها دعوى ليست غيرها أصح منها ولا هي بأضعف من غيرها، وقد روى مثله (1) عن سعيد بن جبير وهو انه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين، وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس إذا كان (2) يدا بيد واحدا باثنين * قال أبو محمد: وهذه أعم العلل فيلزم من قال منهم: بالعلة العامة أن يقول بها، وقال المالكيون: علة الربا هي الاقتيات.