عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: (يا رسول الله انى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا) * قال علي: قوله ههنا راجع على الجنابة لا غير، وأما النقض في الحيض فالنص قد ورد به، ولو كان كذلك لكان الاخذ به واجب إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في غسل الحيض: (انقضى رأسك واغتسلي) فوجب الاخذ بهذا الحديث (1) * قال على: قلنا: نعم، إلا أن حديث هشام بن عروه عن عائشة - الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة - هو زائد حكما ومثبت شرعا على حديث أم سلمة والزيادة لا يجوز تركها * قال أبو محمد: وقد روينا حديثا ساقطا عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة، (لا تنقض شعرها) وهذا حديث PageV02P038 لو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك (1) به، ثم لم يقل فيه أبو الزبير (حدثنا) وهو مدلس في جابر ما لم يقله * فان قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة، قلنا القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لان الاصل يقين ايصال الماء إلى جميع
الشعر، وهم يقولون: ان ما خرج عن أصله لم يقس عليه، وأكثرهم يقول: لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة، وخبر جعل الآبق، وغير ذلك * فان قيل: فان عائشة قد أنكرت نقض الضفائر، كما حدثكم عبد الله بن يوسف قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى (2) ثنا اسماعيل بن علية عن أيوب السختيانى عن أبى الزبير عن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو ابن العاصى يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن روسهن فقالت: يا عجبا لا بن عمرو هذا؟ يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن روسهن.
أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات * قال أبو محمد: هذا لا حجة علينا فيه لوجوه: أحدها أن عائشة رضى الله عنها لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط (3) وهكذا نقول (4)، وبيان ذلك إحالتها (5) في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا انما هو بلا شك للجنابة لا للحيض، والثانى أن لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لاننا لم نؤمر بقبول رأيها، انما أمرنا بقبول روايتها، فهذا هو الفرض اللازم، والثالث أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو، وهو صاحب، وإذا وقع التنازع، وجب الرد إلى PageV02P039 القرآن والسنة، لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر، وفى السنة ما ذكرنا.
والحمد
لله رب العالمين * (1) 193 - مسألة - فلو انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل، وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أجزأه، إذا عم جميع جسده.
لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له وهو قد تطهر واغتسل كما أمر، وهو قول أبى حنيفة وسفيان الثوري والاوزاعي والشافعي وأحمد وداود وغيرهم * 194 - مسألة - فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد، ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه للجنابة، فان كان جبنا ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلا من هذه الاغسال ولم ينو غسل الجنابة، أو نواه، لم يجزه أصلا، لا للجنابة ولا لسائر الاغسال، والماء في كل ذلك طاهر بحسبه، قل أو كثر، مطهر له إذا تناوله، ولغيره على كل حال، وسواء في كل ما ذكرنا كان ماء قليلا في مطهرة أوجب أو بئر، أو كان غديرا راكدا فراسخ في فراسخ، كل ذلك سواء * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر PageV02P040 وهارون بن سعيد الايلى عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث (1) عن بكير بن الاشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم (2) وهو جنب) فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن محمد بن عجلان قال سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبى دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا على بن هاشم (3) عن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر قال: (كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية) * قال أبو محمد: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم - في رواية أبى السائب عن أبى هريرة - جملة، فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في ماء دائم، فقد عصى الله تعالى ان كان عالما بالنهي، ولا يجزيه لاى غسل (4) نواه، لانه خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة * وهذا الحديث أعم من حديث ابن عجلان عن أبيه، لانه لو لم يكن إلا حديث ابن عجلان لاجزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة، لكن العموم وزيادة العدل لا يحل خلافها * ومن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو حنيفة، الا أنه عم PageV02P041 بذلك كل غسل وكل وضوء، وخص بذلك ما كان دون الغدير الذى إذا حرك طرفه لم يتحرك الاخر، ورأى الماء يفسد بذلك، فكان ما زاد بذلك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - من عموم كل غسل - خطأ، ومن تنجيس الماء، وكان ما نقص بذلك من أمره عليه السلام - من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض -: خطأ، وكان ما وافق فيه أمره عليه السلام صوابا، وقاله أيضا الحسن بن حى، إلا أنه خص به ما دون الكر (1) من الماء، فكان هذا التخصيص خطأ (2) وقال به أيضا الشافعي إلا أنه خص به ما دون خمسماية رطل، فكان هذا التخصيص خطأ، وعم به كل غسل، فكان هذا الذى زاده خطأ، ورأى الماء لا يفسد، فأصاب، وكره مالك ذلك، وأجازه إذا وقع، فكان هذا منه خطأ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ومن المحال أن يجزئ غسل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل أمر به، أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة، وان يجزئ الحرام مكان الفرض * وقولنا هو قول أبي هريرة وجابر من الصحابة رضى الله عنهم، وما نعلم لهما (3) في ذلك مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم * قال علي: فلو غسل الجنب شيئا من جسده في الماء الدائم لم يجزه، ولو أنه شعرة واحدة، لان بعض الغسل غسل، ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غير الجنب في الماء الدائم، (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (وما كان ربك نسيا)