وذكروا حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة الغسل من الجنابة فقال لها عليه السلام: (يا عائشة اغسلي يديك) ثم قال لها: (تمضمضي ثم استنشقي وانثرى (4) ثم اغسلي وجهك) ثم قال: (اغسلي يديك إلى المرفقين) ثم قال: (أفرغي على رأسك)) ثم قال (أفرغي على جلدك) ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شئ لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال: (يا عائشة أفرغي على رأسك الذى بقى PageV02P030 ثم أدلكي جلدك وتتبعي) وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال: (ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وبحديث آخر فيه * (خلل أصول الشعر وانق البشر) وبحديث آخر فيه: أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة.
فقال عليه السلام (تأخذ احداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلك حتى يبلغ شوون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها) وقال بعضهم: قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يجزى إلا بعرك.
وقال بعضهم: قوله تعالى: (فاطهروا) دليل على المبالغة * قال أبو محمد: هذا كل ما شغبوا به، وكله ايهام وباطل أما قولهم: ان الغسل إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على تمامه دون تدلك -: فقول فاسد، أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعي في الدين لان الله تعالى انما أمرنا باتباع الاجماع فيما صح وجوبه من طريق الاجماع أو صح تحريمه من طريق الاجماع أو صح تحليله من طريق الاجماع، فهذا هو الحق: وأما العمل الذى ذكروا فانما هو ايجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الاجماع، وهذا باطلا، لان التدلك لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص، وفى العمل الذى ذكروا ايجاب القول بما لا نص فيه ولا اجماع، وهذا باطل ثم هم أول من نقض هذا الاصل، وان اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم، أول ذلك أنه يقال لهم ان اغتسل ولم يمضمض ولا استنشق فأبو حنيفة يقول لا غسل له ولا تحل له الصلاة بهذا الاغتسال (1) فيقال لهم: فيلزمكم ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضا لانهما ان أتى بهما المغتسل فقد صح الاجماع على أنه قد اغتسل، وان لم يأت بهما فلم يصح الاجماع على أنه قد اغتسل فالواجب ان لا يزول حكم الجنابة الا بالاجماع، وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئر قد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها للبول أثر وهكذا فيمن نكس وضوءه وهذا أكثر من أن يحصر (2)، بل هو PageV02P031 داخل في أكثر مسائلهم، وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الالزام (1) ويكفى من هذا أنه حكم فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة لان الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع الا
إلى القرآن والسنة فقط، وحكم التدلك مكان تنازع (2) فلا يراعى فيه الاجماع أصلا * وأما خبر عائشة رضى الله عنها فساقط لانه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة، وعكرمة ساقط (3)، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بعد فتح مكة، ثم هو مرسل، لان عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة، وأبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير، فسقط هذا الخبر، ثم لو صح لكان حجة عليهم لانه جاء فيه الامر بالتدلك كما جاء فيه بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق (4) ولا فرق وهم لا يرون شيئا من ذلك فرضا، وأبو حنيفة يرى كل ذلك فرضا ولا يرى التدلك فرضا، فكلهم ان احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم وأسقطوها، وعصوا ما أقروا انه لا يحل عصيانه، وليس لاحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض وما خالفها على الندب إلا مثل ما للاخرى من ذلك، وأما نحن فانه لو صح لقلنا بكل ما فيه فإذ لم يصح (5) فكله متروك * وأما الخبر (ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر) فانه من رواية الحارس بن وجيه، وهو ضعيف، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لانه ليس فيه الا غسل الشعر وانقاء البشر، وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون الا بالتدلك، بل هو تام دون تدلك * وأما الخبر الذى فيه (خلل أصول الشعر وأنق البشر) فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن أنس، ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب، فسقط، ثم لو صح لما كان فيه الا إيجاب التخليل فقط، لا التدلك، وهذا خلاف قولهم، لانهم PageV02P032 لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه ومعك (1) بيديه دون أن يخلله أن يجزيه، فسقط تعلقهم بهذا الخبر ولله الحمد.