وكيع عن مسععر بن كدام عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم الا وهو يفيض عليه نطفة (1).
فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم، فيوم الجمعة يوم من الايام بلا شك، ولو لم يكن هذا الخبر عندنا، لوجب أن لا يظن بمثله رضى الله عنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يقطع عليه إلا بطاعته، وان لم يعين ذلك في خبر، كما يقطع بأنه صلى الصبح في ذلك اليوم وسائر اللوازم له بلا شك وان لم يرو لنا ذلك * وأما عمر رضى الله عنه ومن معه من الصحابة رضى الله عنهم، فهذا الخبر عنهم حجة لنا ظاهرة بلا شك، لان عمر قطع الخطبة منكرا على عثمان أن لم يصل الغسل بالرواح، فلو لم يكن ذلك فرضا عنده وعندهم لما قطع له الخطبة، وعمر قد حلف: (والله ما هو بالوضوء) فلو لم يكن الغسل عنده فرضا لما كانت يمينه صادقة، والذى حصل من عمر بن الخطاب ومن الصحابة بلا شك فهو إنكار ترك الغسل، والاعلان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة، ولا يجوز أن نظن بأحد من الصحابة رضى الله عنهم أن يستجيز خلاف أمره عليه السلام، مع قول الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) فصح ذلك الخبر PageV02P016 حجة لنا وإجماعا من الصحابة رضى الله عنهم، إذ لم فيهم آخر يقول لعمر: ليس ذلك عليه واجبا * قال أبو محمد: وبيقين ندرى أن عثمان قد أجاب عمر في انكاره عليه وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لابد من أحدها: إما أن يقول له: قد كنت اغتسلت قبل
خروجي إلى السوق، وإما أن يقول له: بى عذر مانع من الغسل، أو يقول له: أنسيت وهأنذا راجع (1) فاغتسل، فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له: سأغتسل، فان الغسل لليوم لا للصلاة.
فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا.
أو يقول له: هذا أمر ندب وليس فرضا، وهذا الجواب موافق لقول خصومنا * فليت شعرى! من الذى جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن، وكلها ليس في الخبر شئ آمنها أصلا؟ دون أن يحاسبوا أنفسهم بالاجوبة الاخر، التى هي أدخل في الامكان من الذى تعلقوا به، لانها كلها موافقة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خاطبه به عمر رضى الله عنه بحضرة الصحابة رضى الله عنهم.
والذى تعلقواهم به تكهنا مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه الصحابة * ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل من أن عمر ومن بحضرته رأوا الامر بالغسل ندبا وهذا لا يصح بل الصحيح بنص الخبر، فقد أوردنا عن أبى هريرة وسعد وأبى سعيد وابن عباس القطع بايجاب الغسل يوم الجمعة بعد موت عمر بدهر -: فصح وجود خلاف ما يدعونه بالدعوى الكاذبة إجماعا، وإذا وجد التنازع فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، بل الواجب حينئذ الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته عليه السلام قد جاءت بايجاب الغسل والسواك والطيب، إلا أن يدعوا ان أبا هريرة وسعدا وأبا سعيد وابن مسعود وابن عباس خالفوا الاجماع فحسبهم بهذا ضلالا * PageV02P017
ثم لو صح لهم ان عمر وعثمان قالا بأن الغسل يوم الجمعة ندب - ومعاذ الله من.
أن يصح هذا عنهما - فمن أين لهم تعظيم خلاف عمر وعثمان في هذا الباطل المتكهن؟ ولم يعظموا على أنفسهم خلاف عمر وعثمان بحضرة الصحابة رضى الله عنهم في هذا الخبر