أما حديث الحسن ويزيد بن عبد الله فمرسلان، وكم من مرسل للحسن PageV02P011 لا يأخذون به، كمرسله في الوضوء من الضحك في الصلاة، لا يأخذ به المالكيون والشافعيون، وكمرسله (ان الارض لا تنجس) لا يأخذ به الحنفيون، وكذلك ليزيد بن عبد الله، ومما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة ثم لا يأخذون به، أو أن لا يروه حجة ثم يحتجون به، فيقولون ما لا يفعلون (كبر مقتا عند الله) * وأما حديثا (1) ابن عباس فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وهو معروف بوضع الاحاديث والكذب والثانى من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة وقد روينا من طريق عمرو بن أبى عمرو - هذه نفسها - عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) فان كان خبر عمرو جحة فليأخذوا بهذا (2)، وان كان ليس بحجة فلا يحل لهم الاحتجاج به في رد السنن الثابتة وأما عمرو فضعيف لا نحتج به لنا، ولا نقبله حجة علينا، وهذا هو الحق الذى لا يحل خلافه، ولو احتججنا به في موضع واحد لاخذنا بخبره في كل موضع (3) فان قالوا: قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في قتل البهيمة ومن أتاها، قلنا لهم: وقد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في إسقاط غسل الجمعة ولا فرق، ثم لو صح حديث عمرو هذا لما كان لهم فيه حجة، بل لكان لنا حجة عليهم (4) لانه ليس فيه من كلام (5) النبي صلى الله عليه وسلم إلا الامر بالغسل وإيجابه وأما كل ما تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام، وانما هو من كلام ابن عباس وظنه ولا حجة في أحذ دونه عليه السلام وأما حديث سمرة فانما هو من طريق الحسن عن سمرة، ولا يصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده، فان أبوا الا الاحتجاج به، قلنا لهم: قد روينا PageV02P012 من طريق الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه) والحنفيون والمالكيون والشافعيون لا يأخذون بهذا، وروينا أيضا عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عهدة الرقيق أربع) وهم لا يأخذون بهذا.
ومن الباطل والعار احتجاجهم في الدين برواية ما إذا وافقت تقليدهم، ومخالفتهم لها بعينها إذا خالفت تقليدهم، ما نرى دينا يبقى (1) مع هذا، لانه اتباع الهوى في الدين وأما حديث أنس فهو من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف، صح عن شعبة أنه قال: لان أقطع الطريق وأزني أحب الي من أن أروى عن يزيد الرقاشى، ورب حديث ليزيد الرقاشى تركوه لم يحتجوا فيه الا بضعفه فقط (2)، ومن رواية الضحاك ابن حمزة وهو هالك، عن الحجاج بن أزطاة وهو ساقط، عن ابراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، ثم نظرنا في حديث جابر فوجدناه ساقطا، لانه لم يرو الا من طرق (3) في أحدها رجل مسكوت عن اسمه لا يعرف من هو، وفى ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو ضعيف، ومحمد بن الصلت وهو مجهول، وفى الثالث منها الحسن عن جابر ولا يصح سماع الحسن من جابر * وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو من طريق سلم بن سليمان أبى هشام البصري وليس بالقوى (4) وأما حديث أبي هريرة فهو من رواية أبى بكر الهذلى وهو ضعيف جدا (5) PageV02P013 فسقطت هذه (1) الآثار كلها ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وانما فيها أن الوضوء نعم العمل (2)، وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى: (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) فهل دل هذا اللفظ على ان الايمان والتقوى ليس فرضا؟! حاشا لله من هذا، ثم لو كان في جميع هذه الاحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس (3) فرضا لما كان في ذلك حجة، لان ذلك كان يكون موافقا لما كان الامر عليه قبل قوله عليه السلام (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم) وهذا القول منه عليه السلام شرع وارد وحكم زائد ناسخ للحالة الاولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين، والاخذ بالمنسوخ * وأما حديث عائشة رضى الله عنها: (كانوا عمال انفسهم ويأتون في العباء والغبار من العوالي فتثور لهم روائح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم ليومكم هذا) أو (أو لا تغتسلون) فهو خبر صحيح، الا أنه لا حجة لهم فيه أصلا، لانه لا يخلو هذا من أن