173 - مسألة وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك برهان ذلك قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) وأمره عليه السلام إذا فضخ (4) PageV02P005 الماء أن يغتسل، وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة، ولم يستثن عزوجل ولا رسوله عليه السلام حالا من حال فلا يحل لاحد أن يخص النص برأيه بغير نص، وهذا هو قول الشافعي وداود.
وقال ابو حنيفة ومالك من خرج منه المنى - لعلة قال أبو حنيفة: أو ضرب على استه فخرج منه المنى فعليه الوضوء ولا غسل عليه وهذا قول خلاف للقرآن وللسنن الثابتة وللقياس وما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده فانه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة * قال أبو محمد: أما خلافهم للقياس فان الغائط والبول والريح موجبة للوضوء ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه وكذلك الحيض موجب للغسل وكيفما خرج فالغسل فيه فكان الواجب أن يكون المنى كذلك فلا بالقرآن أخذوا ولا بالسنة عملوا ولا القياس طردوا * والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما حال تحليل الجسد قال: والمنى إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرا فوجب أن يكون بخلافهما * قال على: وهذا تخليط بل اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المنى وضرر الم (1) امتناع خروجها (2) أشد من ضرر امتناع خروج المنى فقد استوى الحكم في ذلك (3) وبالله تعالى التوفيق.
فان تأذى المستنكح بالغسل فليتيمم لانه غير واجد ما يقدر على الغسل به فحكمه التيمم بنص القرآن.
وبالله تعالى التوفيق * 174 - مسألة ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها
فلا شئ عليها، لا غسل ولا وضوء لان الغسل انما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها والوضوء انما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء PageV02P006 الرجل من فرجها ليس انزالا منها ولا حدثا منها (1) فلا غسل عليها ولا وضوء.
وقد روى عن الحسن أنها تغتسل وعن قتادة والاوزاعي وأحمد واسحاق تتوضأ.
قال على: ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
175 - مسألة - فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي.
وقد روى عن عطاء والزهرى وقتادة: عليها الغسل قال على: إيجاب الغسل لا يلزم الا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 176 - مسألة - ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطئ دون إنزال (2) فاغتسلا وبالا أو لم يبولا (3) ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهم ثم لا بد من الغسل، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقى أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد * برهان ذلك عموم قوله عزوجل: (وان كنتم جنبا فاطهروا) والجنب هو من ظهرت منه الجنابة.
وقوله عليه السلام: (إذا فضخ الماء فليغتسل) ولا يجوز تخصيص هذا العمل بالرأى وقال أبو حنيفة: ان كان الذى خرج منه المنى قد بال قبل ذلك فالغسل عليه وان كان لم يبل فلا غسل عليه
وقال مالك: لا غسل عليه بال أو لم يبل وقال الشافعي كقولنا.