المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

انى استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلاة وصلى (1) وان قطر الدم على الحصير (2) * PageV01P253

فان قالوا هذا علي الندب، قيل لهم: وكل ما أوجبتموه من الاستطهار وغير ذلك لعله ندب، ولا فرق، وهذا قول يؤدي إلى ابطال الشرائع كلها مع خلافه لامر الله تعالى في قوله عزوجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما نعلم لهم متعلقا في قولهم هذا لا بقرآن ولا بسنة ولا بدليل ولا بقول صاحب ولا بقياس * وأما قول أبى حنيفة ففاسد أيضا، لانه مخالف للخبر الذى تعلق به، ومخالف للمعقول وللقياس، وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت وتصح بكون الوقت قائما، وموه بعضهم في هذا بأن قالوا: قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض طهارتهما بخروج الوقت المحدود لهما فنقيس عليهما المستحاضة * قال أبو محمد: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لانه قياس خطأ وعلى خطأ، وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاء الامد المذكور بل هو طاهر كما كان، ويصلى ما لم يتنقض وضوؤه بحدث من الاحداث، وانما جاءت السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط، لا بانتقاض طهارته، ثم لو صح لهم ما ذكروا في الماسح وهو لا يصح لكان قياسهم هذا باطلا، لانهم قاسوا خروج وقت كل صلاة في السفر والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر، وعلى انقضاء ثلاثة أيام بلياليهن في السفر، وهذا قياس سخيف جدا، وانما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو جعلوا المتسحاضة تبقى بوضوئها يوما وليلة في الحضر، وثلاثة في السفر

ولو فعلوا هذا لوجدوا فيما يشبه بعض ذلك سلفا، وهو سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، فقد صح عنهم (1) انها تغتسل من الظهر إلى الظهر (2) وأما قولهم هذا فعار من أن يكون لهم فيه سلف، وما نعلم لقولهم حجة، لا من قرآن ولا PageV01P254 من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول * وأما المسألة التى اختلف فيها عن أبي حنيفة فأن قول أبي يوسف أشبه باصولهم لان أثر طلوع الشمس ليس هو وقت صلاة فرض مارا إلى وقت الظهر (1) وهو وقت تطوع، فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة لصلاة العصر في وقت الظهر، ولا يجزيها ذلك عندهم * وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المحال الممتنع في الدين الذى لم يأت به قط نص ولا دليل -: أن يكون انسان طاهرا إن اراد أن يصلى تطوعا ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلى فريضة، هذا مالا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث، فان كانت طاهرا فانها تصلى ما شاءت من الفرائض، والنوافل، وان كانت محدثة فما يحل لها أن تصلى لا فرضا ولا نافلة * وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم: من تيمم لفريضة فلم أن يصلى بذلك التيمم بعد أن يصلى الفريضة ما شاء من النوافل، وليس له أن يصلى نافلة قبل تلك الفريضة بذلك التيمم، ولا أن يصلى به صلاتي فرض، فهذا هو نظرهم

وقياسهم وأما تعلق بأثر، فالآثار حاضرة وأقوالهم حاضرة * قال أبو محمد: وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف منهم وجميع الحنفيين والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة وعليا وابن عباس رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردنا فصارت أقوالهم مبتدأة ممن قالها بلا برهان أصلا.

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।