(التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فلم أجده، فوقعت يدى على باطن قدمه وهو ساجد (2)) * PageV01P246
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لان الوضوء انما هو على القاصد إلى اللمس، لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لانه لم يلامس، ودليل آخر، وهو أنه ليس في هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاة، وقد يسجد المسلم في غير صلاة، لان السجود فعل خير، وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام كان في صلاة وهذا مالا يصح فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه، ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء، فإذ ليس في الخبر شئ من هذا فلا متعلق لهم به أصلا، ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة، وصح أنه عليه السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء وهذا كله لا يصح أبدا: فانه كان يكون هذا الخبر موافقا للحال التى كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك، وهى حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية، ومن الباطل الاخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناسخ، فبطل أن يكون لهم متعلق بهذا الخبر.
والحمد لله رب العالمين * والخبر الثاني من طريق أبى قتادة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبى العاصى وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يضعها، إذ سجد، ويرفعها إذا قام) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أصلا، لانه ليس فيه نص أن يديها ورجليها لمست (1) شيئا من بشرته عليه السلام، إذ قد تكون (2) موشحة برداء أو بقفازين وجوربين، أو يكون ثوبها سابغا (3) يواري يديها ورجليها، وهذا الاولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال (4)، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لاحد أن يزيد فيه ما ليس فيه (5) فيكون كاذبا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا، PageV01P247 والذي لا يمكن غيره * فقد بطل تعلقهم به، ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب، وقال تعالى *: (ان الظن لا يغنى من الحق شيئا) * وأيضا فان هذا الخبر والذى قبله ليس فيهما أيهما كانا بعد نزول الآيه والآية متأخرة النزول، فلو صح انه عليه السلام مس يديها ورجليها في الصلاة لكان موافقا للحال التى كان الناس عليها قبل نزول الآية، وعلى كل حال فنحن على يقين من أن معنى هذا الخبر لو صح لهم كما يريدون فانه منسوخ بلا شك ولا يحل الرجوع إلى المتيقن انه منسوخ وترك الناسخ * فصح أنهم يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشئ منها، يرومون بها ترك اليقين من القرآن والسنن * وقال أبو حنيفة: لا ينقض الوضوء قبلة ولا ملامسة للذة كانت أو لغير لذة، ولا أن يقبض (1) بيده على فرجها كذلك، إلا أن يباشرها بجسدها دون حائل وينعظ فهذا وحده ينقض الوضوء * وقال مالك: لا وضوء من ملامسة المرأة الرجل، ولا الرجل المرأة، إذا كانت لغير شهوة تحت الثياب أو فوقها، فان كانت الملامسة للذة فعلى الملتذ منهما الوضوء، سواء كان فوق الثياب أو تحتها، أنعظ أو لم ينعظ، والقبلة كالملامسة في كل ذلك، وهو قول أحمد بن حنبل * وقال الشافعي كقولنا، إلا أنه روى عنه أن مس شعر المرأة خاصة لا ينقض الوضوء *
قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة فظاهر التناقض، ولا يمكنه التعلق بالتأويل الذي تأوله قوم في الآية: ان الملامسة المذكورة فيها هو الجماع فقط، لانه أوجب الوضوء من المباشرة إذا كان معها انعاظ، وأما مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها إنعاظ فلا ينقض الوضوء، وبين المباشرة يكون معها إنعاظ فتنقض الوضوء، وهذا فرق لم يؤيده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل هو مخالف لكل ذلك، ومن مناقضاته أيضا أنه جعل القبلة لشهوة PageV01P248 واللمس لشهوة بمنزلة القبلة لغير الشهوة واللمس لغير الشهوة لا ينقض الوضوء شئ من ذلك، ثم رأى ان القبلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في الطلاق، بخلاف القبلة لغير شهوة واللمس لغير شهوة، وهذا كما ترى لا اتباع القرآن، ولا التعلق بالسنة ولا طرد قياس، ولا سداد رأى، ولا تقليل صاحب.