المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين، فلم يخص تعالى بالامر بالوضوء والتيمم من ذلك حالا دون حال، ولا المخرجين من غيرهما.

وبالله تعالى التوفيق * 160 - مسألة - والريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت خرجت أم بغير صوت.

وهذا أيضا إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط، وهذان الاسمان لا يقعان على الريح البتة (3) إلا إن خرجت من الدبر، والا فانما يسمى جشاء أو عطاسا فقط.

وبالله تعالى التوفيق * PageV01P232

161 - مسألة - فمن كان مستنكحا (1) بشئ مما ذكرنا توضأ - ولا بد - لكل صلاة فرضا أو نافلة، ثم لا شئ عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه وصلاته، ولا يجزيه الوضوء الا في أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته، ولا بد للمستنكح أيضا أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمذى حسب طاقته، مما لا حرج عليه فيه، ويسقط عنه (2) من ذلك ما فيه عليه الحرج منه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من

صدر كتابنا هذا، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) فصح انه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث، وهذا كله حدث، فالواجب أن يأتي من ذلك ما يستطيع، وما لا حرج عليه فيه ولا عسر، وهو مستطيع على الصلاة وعلى الوضوء لها، ولا حرج عليه في ذلك، فعليه أن يأتي بهما، وهو غير مستطيع للامتناع (3) مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة، وفيما بين وضوئه وصلاته، فسقط عنه، وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك * قال أبو محمد: وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر.

وقال أبو حنيفة: يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاة وينقون على وضوئهم إلى دخول وقت صلاة أخرى فيتوضئون، وقال مالك: لا وضوء عليه من ذلك، وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلى بذلك الوضوء ما شاء من النوافل خاصة قال على: انما قالوا كل هذا قياسا على المستحاضة، على حسب قول كل واحد PageV01P233 منهم فيها، والقياس باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لان الثابت في المستحاضة هو غير ما قالوه، لكن ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب المستحاضة، وهو وجوب الغسل لكل صلاة فرض، أو للجمع بين الظهر والعصر، ثم بين المغرب

والعتمة، ثم للصبح، ودخول وقت صلاة ما ليس حدثا بلا شك، وإذا لم يكن حدثا فلا ينقض طهارة قد صحت بلا نص وارد في ذلك، واسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بالاجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل * وقد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضى الله عنه وعن سعيد بن المسيب في المذى قال عمر: إنى لاجده ينحدر على فحذي على المنبر فما أباليه، وقال سعيد مثل ذلك عن نفسه في الصلاة، فأوهموا أنهما رضى الله عنهما كانا مستنكحين بذلك قال أبو محمد: وهذا كذب مجرد، لا ندرى كيف استحله من أطلق به لسانه، لانه لم يأت في شئ من هذا الاثر ولا من غيره نص ولا دليل بذلك، ونعوذ بالله من الاقدام على مثل هذا، وانما الحق من ذلك ان عمر كان لا يرى الوضوء منه وكذلك ابن المسيب لان السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى ايجاب الوضوء منه * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبى دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شية ثنا محمد بن بشر العبدى ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية (1) عن ابن عباس أنه وعمر بن الخطاب أتيا إلى أبى بن كعب فخرج اليهما أبى وقال: إنى وجدت مذيا فغسلت ذكرى وتوضأت، فقال له عمر: أو يجزى ذلك؟ قال: نعم، قال عمر أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم (2) * حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: انه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة (3) فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره PageV01P234 وليتوضأ، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال في المذى: يغسل ذكر هو ويتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا هو الثابت عن عمر * وكذلك قول الشافعي أيضا خطأ ظاهر، لان من المحال الظاهر أن يكون انسان متوضئا طاهرا لنافلة ان أراد أن يصليها غير متوضئ ولا طاهر لفريضة ان أراد أن يصليها فهذا قول لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، ولا وجدوا له في الاصول نظيرا، وهم يدعون أنهم أصحاب نظر وقياس، وهذا مقدار نظرهم وقياسهم، وبقى قول أبى حنيفة ومالك والشافعي عاريا من أن تكون له حجة من قرآن أو سنة صحيحة أو سقيمة أو من اجماع أو من قول صاحب أو من قياس أصلا * 162 - مسألة فهذه الوجوه تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة، وهذا اجماع الا ما ذكرنا مما فيه الخلاف، وقام البرهان من ذلك على ما ذكرنا.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।