الديات ومن العقوبات
اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين
واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم
واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا
واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض
واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ
واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل
واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ
واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة
واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليهاولا بد
واتفقوا انه ان عجز عنها صام شهرين متتابعين
واتفقوا انه ان صامها كماذكرنا في الظهار فقد أدى ماعليه
واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ الا مؤمنة
واتفقوا انها ان كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به
واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ
واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ اذاكان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل
واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة
واتفقوا أن الدية من يرث منها فانه يرث من المال
واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم لا
واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم إلى دية كاملة
واتفقوا أن في نفس العبد إذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا يتجاوز وإنما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد كان دية الحر
واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران أيرثون أم لا
واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر
إذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة
واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه
واختلفوا في السكران وفي المكره
واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على إجماع في اسقاط سائر الحدود عنه
واختلفوا في المجنون أيحد أم لا
ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة إذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ونصف عشرها إذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي التي تخرج منها العظام