مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحدود
  1. -[مراتب الإجماع]-
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الجنائز
  5. كتاب الزكاة
  6. الركاز
  7. كتاب الصيام
  8. باب الاعتكاف
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الأقضية
  11. بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الغصب
  15. اللقطة والضالة
  16. الآبق
  17. المزارعة والمساقاة
  18. الاجارات
  19. اللقيط
  20. الصلح
  21. كتاب الرهن
  22. الاكراه
  23. الوديعة
  24. الوكالة
  25. الحوالة
  26. الكفالة
  27. كتاب النكاح
  28. الايلاء
  29. الطلاق والخلع
  30. الرجعة
  31. العدد
  32. الاستبراء
  33. بقية من العدد
  34. كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
  35. اللعان
  36. الظهار
  37. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  38. كتاب البيوع
  39. الشفعة
  40. الشركة
  41. القراض
  42. العارية
  43. احياء الموات
  44. النفح
  45. كتاب الفرائض
  46. كتاب الوصايا والاوصياء
  47. قسم الفيء والجهاد والسير
  48. الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
  49. كتاب الحدود
  50. الأشربة
  51. الدماء
  52. الديات ومن العقوبات
  53. الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السبق والرمي
  55. الأيمان والنذور
  56. العتق
  57. باب
  58. باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم إلى حكم الاقرار ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا

واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم

واختلفوا في الامام والشهود والراجمين

واتفقوا أنه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم الامام في المقر اولا ثم الناس وحفرت له حفيرة إلى صدره أن الرجم قد وفي حقه

واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة

واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة

واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل

واحد منهما حكمه

واتفقوا أن الشهود على المرأة إذا كانوا أربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمنا

واتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لإقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك

واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه

واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا إذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه

واتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة

واختلفوا في التغريب والرجم

واختلفوا في الأمة غير المحصنة عليها جلد أم لا

ولا سبيل إلى إجماع جاز أو واجب في العبد المحصن إذا زنى

واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم

واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام

واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح

واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل إلى إجماع حاز ولا واجب فيه

واتفقوا أن اتيان البهائم حرام

واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام

واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا

واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا

واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا

واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه

واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا

واختلفوا ايقع بها احصان واحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث أم لا

واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه

واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا

واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره

واختلفوا أينزع كل ماوجد بيده من ذلك أم لا

واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله

واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه

واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو اقامة القود عليهم فيما قتلوا أو أقامة الحدود كما قدمنا

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।