مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
  1. -[مراتب الإجماع]-
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الجنائز
  5. كتاب الزكاة
  6. الركاز
  7. كتاب الصيام
  8. باب الاعتكاف
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الأقضية
  11. بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الغصب
  15. اللقطة والضالة
  16. الآبق
  17. المزارعة والمساقاة
  18. الاجارات
  19. اللقيط
  20. الصلح
  21. كتاب الرهن
  22. الاكراه
  23. الوديعة
  24. الوكالة
  25. الحوالة
  26. الكفالة
  27. كتاب النكاح
  28. الايلاء
  29. الطلاق والخلع
  30. الرجعة
  31. العدد
  32. الاستبراء
  33. بقية من العدد
  34. كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
  35. اللعان
  36. الظهار
  37. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  38. كتاب البيوع
  39. الشفعة
  40. الشركة
  41. القراض
  42. العارية
  43. احياء الموات
  44. النفح
  45. كتاب الفرائض
  46. كتاب الوصايا والاوصياء
  47. قسم الفيء والجهاد والسير
  48. الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
  49. كتاب الحدود
  50. الأشربة
  51. الدماء
  52. الديات ومن العقوبات
  53. الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السبق والرمي
  55. الأيمان والنذور
  56. العتق
  57. باب
  58. باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

وان بعدوا جار عليهم لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم (1)

واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من اصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن أو يلحق الصبيان بدار الحرب

واختلفوا في الحاق من ذكرنا بأرض الحرب

واتفقوا ان من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين من انهم لا يسترقون

واختلفوا فيهم إذا نقضوا العهد أيسبون أم لا

واتفقوا ان أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ذلك إذا رضوه أولا لازم لهم ولاعقابهم في الابد

واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك ان أكرهوا أو لا يلزم

واتفقوا ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها واسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فان الوفاء بها فرض واعطاؤها جائز

واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم اعطاؤه ويبطل ان عقد أم ينفذ

واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ولعقبه

واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا PageV01P123

الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق

اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب

واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا إذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل

واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم

واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد (1) PageV01P124

واتفقوا ان الامام إذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب (1)

واختلفوا إذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا

وإنما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي أم لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا (2)

واتفقوا أن الامام إذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام PageV01P125

اثر موت الامام جائز

واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الإجماع

واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز ان يعقد لمجنون

واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ

واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع

ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।