واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم
واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها
وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها
واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها إذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما
واختلفوا إذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا
واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها إذا ماتت وهو مريض أم لا
واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان
واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع
واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه
واختلفوا في كل ما ذكرنا ان كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا
كتاب الوصايا والاوصياء
اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا
واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا
واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء
واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه
الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر
واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك معه
وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق
واختلفوا في الوصية إلى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا
واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين إلى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد
واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع إليه ماله إذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا
واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا
واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ
واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن
واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له
واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه أم لا
واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما
واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد
واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه