واتفقوا أنه ان أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع فان ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها
واتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك أو سافر بغير اذن رب المال فهو متعد
واتفقوا أنه ان أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا
واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب
واختلفوا في الوكيل أيرد بالعيب أم لا
واتفقوا أن المال إذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا إلى العامل وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما
واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه وعلى نفسه في السفر
واتفقوا أن للعامل إذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا أن يعمل بكل مال على حدته وأن ذلك جائز
واختلفوا ايخلطهما أم لا
واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا
واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الإجماع على ان الخسارة تجبر بربح ان كان في المال
واختلفوا أيضمن القراض بحمله وان لم يتعد أم لا وكان شريح يضمنه ذكره شعبه عن الشيباني
القرض
اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز
واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان (1)
واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه إلى اجل محدود وحالا في الذمة جائز
واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض
واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو اكثر مما استقرض جائز أم لا يحل
واختلفوا إذا تطوع المقترض بذلك دون شرط
واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه
واختلفوا في القرض إلى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه أم لا
العارية
اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل
واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز
واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن PageV01P094
كالدار للسكنى والعرصة يبني فيها وما أشبه ذلك جائز إذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين
وأجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر افساده بنفسه