واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب
واتفقوا أن البيع لا يجوز الا بثمن
واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز
واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير المسجد جائز
واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز
واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز
واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة
واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة جائز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه مولاه
واتفقوا أن للسيد أن يبتزع مال عبده وأمته اللذين له بيعهما
واتفقوا ان الربا حرام
واختلفوا في بيعتين في بيعة
واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشيء المغصوب والآبق والشارد أي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول أو في المبيع بشرط أيجوز كل ذلك أم لا
واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها ان كانت مما يكال فان ذلك جائز
واتفقوا أن من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع حاشا الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا الساباط وحاشا الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن وحاشا مسيل الماء فانهم اختلفوا فيها
واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة إذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة
واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته منهم كذلك
واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا فانه جائز
واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك
واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة فهو جائز
واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة