واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا
واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية
لزمته كما قدمنا (1)
واتفقوا أنه ان أوقع هذه الألفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة نفسهالا على نفسه وعلى بعضها فانها واقعة على الصفات التي قدمنا
واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ممن يحل له نكاح الاماء باذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الاماء المسلمات
ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية
واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها أيضا عليه سيده مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا
واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في زوجته الأمة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء
واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن الواحدة له لازمة
واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها
ثم اختلفوا ان وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة
ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لان في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم تكن كارهة له ولا هو لها PageV01P074
وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة
وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا
وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد
وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا