مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
/ 78
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الطلاق والخلع
  1. -[مراتب الإجماع]-
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الجنائز
  5. كتاب الزكاة
  6. الركاز
  7. كتاب الصيام
  8. باب الاعتكاف
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الأقضية
  11. بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الغصب
  15. اللقطة والضالة
  16. الآبق
  17. المزارعة والمساقاة
  18. الاجارات
  19. اللقيط
  20. الصلح
  21. كتاب الرهن
  22. الاكراه
  23. الوديعة
  24. الوكالة
  25. الحوالة
  26. الكفالة
  27. كتاب النكاح
  28. الايلاء
  29. الطلاق والخلع
  30. الرجعة
  31. العدد
  32. الاستبراء
  33. بقية من العدد
  34. كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
  35. اللعان
  36. الظهار
  37. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  38. كتاب البيوع
  39. الشفعة
  40. الشركة
  41. القراض
  42. العارية
  43. احياء الموات
  44. النفح
  45. كتاب الفرائض
  46. كتاب الوصايا والاوصياء
  47. قسم الفيء والجهاد والسير
  48. الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
  49. كتاب الحدود
  50. الأشربة
  51. الدماء
  52. الديات ومن العقوبات
  53. الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السبق والرمي
  55. الأيمان والنذور
  56. العتق
  57. باب
  58. باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

الايلاء

اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي

غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فانه مول إذا طلبته بذلك

قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا من حلف ألا يطأها أبدا

واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الايلاء

واختلفوا أيكفر لحنثه إذا وطئ أم لا يكفر

فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ

واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل إلى تربيب صفة إجماع فيه

الطلاق والخلع

اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه

واتفقوا أن الزوجة ان لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها

واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها ان كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فانه مطلق في وقت طلاق

واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن

واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم

واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها الا بعد زوج

واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك

واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الأول لها حينئذ حلال وهكذا أبدا

واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع

واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الأن ومن قائل هو إلى أجله

واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق ان الطلاق قد وقع

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।