مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. -[مراتب الإجماع]-
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الجنائز
  5. كتاب الزكاة
  6. الركاز
  7. كتاب الصيام
  8. باب الاعتكاف
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الأقضية
  11. بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الغصب
  15. اللقطة والضالة
  16. الآبق
  17. المزارعة والمساقاة
  18. الاجارات
  19. اللقيط
  20. الصلح
  21. كتاب الرهن
  22. الاكراه
  23. الوديعة
  24. الوكالة
  25. الحوالة
  26. الكفالة
  27. كتاب النكاح
  28. الايلاء
  29. الطلاق والخلع
  30. الرجعة
  31. العدد
  32. الاستبراء
  33. بقية من العدد
  34. كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
  35. اللعان
  36. الظهار
  37. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  38. كتاب البيوع
  39. الشفعة
  40. الشركة
  41. القراض
  42. العارية
  43. احياء الموات
  44. النفح
  45. كتاب الفرائض
  46. كتاب الوصايا والاوصياء
  47. قسم الفيء والجهاد والسير
  48. الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
  49. كتاب الحدود
  50. الأشربة
  51. الدماء
  52. الديات ومن العقوبات
  53. الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السبق والرمي
  55. الأيمان والنذور
  56. العتق
  57. باب
  58. باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة

واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير

رجعية أو كانت من وفاة (1)

واتفقوا أن البصريح بالخطبة في العدة حرام

واتفقوا ان وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام

واتفقوا ان ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه اثر ملكه اياهافقد انفسخ نكاحها

واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه اثر ملكها اياه أو لم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما

ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث

واتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه أو البقاء معه ما لم يطأها

واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت

واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها

واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهرا ألهامهر أم لا شيء لها

ولم يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه ان كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصم فيه قبل الدخول

واتفقوا أنه ان وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق

واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث PageV01P069

أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز

وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما

واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداق

واختلفوا ان نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه أم كله

واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق

واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها

واتفقوا على أن بعثة الحكمين إذا شجر ما بين الزوجين

واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان

واتفقوا على أنه ان شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء

واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر النكاح شيئا وان كان الشرط فاسدا

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وان ملك عصمتها أو رقها

واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।