وأيضا فإن المكان والجرم مما يقع تحت العدد كوقوع الزمان تحت العدد فكل ما أدخلناه فيما خلا من تناهي الزمان من طريق العدد فهو لازم في تناهي المكان والجرم من طريق العدد بالمساحة وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رضي الله عنه وكل ما ألزمناه من يقول بأن الأجسام لم تزل فهو لازم بعينه لمن يقول أن السبعة كواكب والاثني عشر برجا لم تزل لأنها أجسام جارية تحت أقسام الفلك وحركته فانظر هنالك ما ألزمناه من حدوث الأجسام وأزمانها فهو لازم لهؤلاء وتركنا ما ألزمناه في حدوث الأجسام في فروع أقوالهم كقولهم في المزاج والخلاص وصفات النور والظلمة إذا إنما قصدنا اجتثاث أصول المذاهب الفاسدة في أن الفاعل أكثر من واحد واعتمدنا البيان في إثبات الواحد فقط فإذ قد ثبت ذلك ببراهين ضرورية بطل كل ما عرفوه من هذا الأصل الفاسد إنما قصدنا ما تدفع إليه الضرورة من الاستيعاب لما لا بد منه بإيجاز بحول الله تعالى وقوته وأما من جعل الفاعل أكثر من واحد إلا أنهم جعلوهم غير العالم كالمجوس والصابئين والمزقزنية ومن قال بالتثليث من الناري فإنه يدخل عليهم من الدلائل الضرورية بحول الله وقوته ما نحن موردوه إن شاء الله تعالى فيقول وبالله تعالى التوفيق إن ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد وما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع العدد وما كان نوعا فهو مركب من جنسه العام ولغيره ومن فصل خصه ليس في غيره فله موضع وهو الجلس المقابل لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس وله محمول وهو الصورة التي خصته دون غيره فهو ذو موضوع وذو محمول فهو مركب من جنسه وفصله والمركب مع المركب من باب المضاف الذي لا بد لكل واحد منهما من الآخر فأما المركب فإنما يقتضي وجود المركب من وقت تركبه وحينئذ يسمى مركبا
لا قبل ذلك وأما الواحد فليس عددا لما سنبينه إن شاء الله تعالى فقد انقضى الكلام في هذا الباب وبالله تعالى التوفيق
ومن البرهان على أن فاعل العالم ليس واحدا أن العالم لو كان مخلوقا لاثنين فصاعدا لم يخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو مختلفين فأياما قالوا فقد أثبتوا معنى فيهما أو في أحدهما به اشتبها أو به اختلفا فإن نفوا ذلك فقد نفوا الاختلاف والاشتباه معا ولا يجوز ارتفاعهما معا أصلا لأن ذلك محال وموجب للعدم لأن وجود شيئين لا يشتبهان في شيء ولا يختلفان بوجه من الوجوه محال إذ في ذلك عدمهما لأن هذه الصفة معدومة فحاملها معدوم وهم قد أثبتوا وجودها فيلزم القول بموجود معدوم في وقت واحد من وجه واحد وهذا محال وهم إذا أثبتوهما موجودين لم يزالا فقد أثبتوا لهما معاني قد اشتبها فيها وهي كونهما مشتبهين في الوجود مشتبهين في الفعل مشتبهين في أن لم يزالا ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهما لأنها صفات عمتهما أعني اشتباههما في المعاني المذكروة فإن كان اشتباههما هو هما فهما شيء واحد وكذلك أيضا يلزم في كونهما مختلفين في أن كل واحد فهما غير صاحبه فإن كان هذا الاختلاف فيهما هو غيرهما فههنا ثالث وهكذا أيضا أيدا
وسنذكر ما يدخل في هذا إن شاء الله تعالى
وإن كان التغاير هو هما والاشتباه هو هما فالتغاير هو الاشتباه وهذا هو عين المحال لأنه لا بد من معنى موجود في المتغاير ليس اشتباها لأنه لا يجوز أن يكون الشيئآن مشتبهين بالتغاير فإذ قد ثبت ما ذكرنا ولم يكن بد من اشتباه أو اختلاف هو معنى غيرهما فقد ثبت ثالث وإذا ثبت ثالث لزم فيهم ثلاثتهم مثل ما لزم في الاثنين من السؤال وهكذا أبدا وهذا يوجب ضرورة أن كل واحد فهما أو أحدهما مركب من ذاته ومن المعنى الذي بان به عن الآخر أو به أشبه الآخر فإن أثبتوا ذلك لهما جميعا وكلاهما مركب والمركب محدث فهما مخلوقان لغيرهما ولا بد وإن أثبتوا ذلك لأحدهما فقط كان مركبا وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر إلى واحد غير مركب ولا بد ضرورة