ومن مختصر المدونة لأبي محمد: قال ربيعة ويحي بن سعيد: ولا بأس أن يجمع بين ابنتي العم أو الخال، وليس أبوهما واحدا.
قال مالك: ما اعلمه حراما، وغيره أحسن منه.
وقال يحي بن سعيد: إنما كره لعلة التقاطع بينهما. PageV09P344
قال ربيعة ومالك: ويجمع بين المرأتين بينهما نسب يحل لإحداهما أن لو كانت رجلا نكاح الأخرى، ولا يجوز إن لم يحل أن يتناكحا، وأما من قبل الصهر فذلك جائز، حل لإحداهما لو كانت رجلا تزويج الأخرى أم لا.
قال مالك: ولا بأس أن يجمع بين المرأة وربيبتها، وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وبين ابنته من غيرها. PageV09P345
[الباب الرابع]
ما يحصن الزوجين، ويحل المبتوتة
وحكم الردة في ذلك
[فصل 1 - في معاني الإحصان]
وفرض الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم بالرجم فيمن أحصن بنكاح من الأحرار البالغين، وقضى به هو الخلفاء بعده.
وحرم الله تعالى في كتابه المبتوتة بالثلاث على التي أبتها حتى تنكح زوجا غيره، وأبان ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: "حتى تذوق PageV09P346
العسيلة".
والإحصان على وجوه: إحصان حرية، وإحصان نكاح، وإحصان عفاف، وإحصان إسلام.
فإحصان الحرية قوله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، وقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات}، وقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} أي الحرائر.
وإحصان التزويج قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} يعني بالسبي ولها زوج، وقوله: {محصنات غير مسافحات}.
وإحصان العفاف قوله تعالى: {والتي أحصنت فرجها}، {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء}. PageV09P347
وإحصان الإسلام قوله تعالى: {فإذا أحصن} أي أسلمن، وقاله ابن مسعود وغيره.
قال الشيخ: وحكى عن أبي عمران في قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} أنه قال: من قرأ (أحصن) بضم الهمزة فتأويله: تزوجن، وهو إحصان النكاح، فيكون حد الأمة المتزوجة على هذه القراءة بنص القرآن، وحد غير المتزوجة بالحديث الذي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن قرأ (أحصن) بفتح الهمزة فيحتمل تأويله أن يكون، أسلمن، فتكون المتزوجة، وغير المتزوجة على هذا التأويل داخلة في الآية.
قال الشيخ: وإحصان النكاح يجب بخمسة أوجه: بالإسلام والحرية والبلوغ والعقل والنكاح الصحيح، واختلف في وجه سادس وهو الوطء الفاسد، فقيل: لا يحصن، وقيل: يحصن. PageV09P348
[فصل 2 - في الإحصان والإحلال بوطء الصغيرة والمجنونة]
قال ابن القاسم: ومن تزوج صغيرة لم تحصن، ومثلها يجامع، فوطئها أحصنته ولم يحصنها ولكنه أحلها، والمجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها، وقال بعض الرواة: يحصنها، لأنها بالغة مسلمة ونكاحها حلال.
قال الشيخ: يريد ابن القاسم إذا كان العقد في الصحة ووطئها في حال جنونها ثم أفاقت فلم يطأها حتى زنت، أن وطئها في حال جنونها لا يحصنها حتى يطأها بعد إفاقتها، وفي قول غيره: يحصنها وطؤه ذلك وإن لم يطأها بعد إفاقتها.
[فصل 3 - في الإحصان والإحلال بوطء الصبي]
ومن المدونة: قال ابن القاسم:/ وإن لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع، فزوجه أبوه أو وصيه امرأة فبنى بها وجامعها لم يحصنها ولا يحلها، ولا يجب لها بوطئه مهر ولا عدة عليها إن بارا عنه أب أو وصي، لأن وطء الصبي ليس بوطء، وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين آبائه وأبنائه وبين هذه المرأة.