[الباب الثالث]
في وطء الأختين بنكاح أو ملك
والجمع بين النساء
[فصل 1 - في الجمع بين الأختين بنكاح]
قال الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، قال ابن حبيب: يقول: في الجاهلية: يقول: فإنه مغفور لكم، وكانت مضر تحرم من ذلك ما حرم الإسلام إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين أخذوه من ملة إبراهيم عليه السلام.
قال غيره: وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فمحرم بدليل القرآن وبنص السنة، فدليل القرآن قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}، والسنة: نهيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا خلاف في ذلك.
قال ابن بكير: والمعنى الجامع بينهن أن كل امرأتين من ذوات المحارم لو PageV09P336
كان موضع إحداهما ذكرا لم تحل له الأخرى لم يجز لجامع أن يجمع بينهما، وهذه علة لا تنكسر البتة، وإنما جاز الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها لانخرام ذلك وذلك أنا إذا جعلنا موضع الابنة ابنا لم تحل له زوجة أبيه، وإذا جعلنا موضع الزوجة رجلا لم يحرم عليه أن يتزوج ابنة رجل أجنبي، فلهذه العلة أجزنا الجمع بينهما، وفي الأختين لا ينخرم ذلك من الجهتين.
ومن المدونة: قال مالك: ومن تزوج أختا بعد أخت فلم يبن بهما أو بنى بإحداهما او بهما فليثبت على الأولى ويفارق الأخرى فسخا بغير طلاق، وكذلك كل من يحرم الجمع بينهن ممن يجوز له نكاح إحداهما بعد صاحبتها، وللمدخول بها المسمى أو المثل إن لم يسم.
قال أشهب: فإن بنى بهما ثم مات ولم تعلم الأولى منهما، وكلاهما تدعى أنها هي الأولى فلتحلفا، ويكون لكل واحدة صداقها المسمى، والميراث بينهما نصفين، وعلى كل واحدة عدة الوفاة مع الإحداد.
محمد: ومع ثلاث حيض.
قال الشيخ: فإن حاضت في الأربعة أشهر وعشر أجزأها ذلك.
ابن حبيب: فإن لم يبن بهما فالميراث بينهما، ولكل واحدة نصف صداقها وإن بنى بواحدة معروفة فلها الصداق ونصف الميراث، وللأخرى نصف الصداق ونصف الميراث.
وإن نكحهما في عقدة فلا ميراث لهما، ومن بنى بها فلها الصداق ولا صداق للأخرى PageV09P337
قال أشهب في كتاب محمد فيمن نكح أختا بعد أخت ولكل واحدة شهود ولم تؤرخ البينة ولم تعرف الأولى: فالزوج مصدق فيمن قال: إنها الأولى، ويفارق الأخرى بغير صداق ولا طلاق.
محمد: وهذا صواب، وذكر عنه أنه قال: ولو قال في إحداهما: ما تزوجتها، قبل قوله.
محمد: وهذا لا يعجبني.
فإن لم يذكر الآخرة بعينها فرق بينه وبينهما كالقائل: جهلت الأولى.
ومن المدونة: قال مالك: ومن تزوج أخته في الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء فلها المسمى.
قال مالك: ومن نكح أختين في عقدة ولم يعلم هو ولا هما بذلك فلم يبن بهما أو بنى بإحداهما أو بهما ثم علم بذلك فليفارقهما، وينكح أيتها شاء بع استبرائها إن مسها، ولا خيار له في حبس إحداهما.
قال ابن القاسم: ومن وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها لم يعجبني ذلك، لأن مالكا قال: لا ينبغي للرجل أن ينكح إلا امرأة يجوز لها وطؤها إذا نكحها.
قال ابن القاسم: وهده عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم فرج أختها، ولا يجوز له أم ينكح إلا في الموضع الذي يجوز له الوطء فيه، إلا أنه إذا نكحها لم أفرق بينها وبينه، وأوقفته عنها حتى يحرم فرج أيتهما شاء.