ومن المدونة: قال مالك: ومن زنى بأم زوجته أو بابنتها فليفارق زوجته ولا يقيم عليها.
وقال في الموطأ: لا يحرم الزنا حلالا.
قال سحنون وأصحابه على ما في الموطأ: لا اختلاف بينهم فيه، وهو الأمر عندهم فيه وقاله عدد من الصحابة والتابعين.
قيل لابن القاسم: فإن تزوج أم امرأته وهو يعلم أنها أمها أتحرم عليه زوجته؟ قال: قد أخبرتك أن مالكا كره أن يقيم عليها بعد الزنا بأمها، فنكاحه لأمها وزناه بها في هذا سواء، إلا أن يعذر بجهالة في تزويجه ولا يحد، ويلحق يه الولد، ويكون هذا آكد في التحريم من الزنا للحوق النسب وزوال الحد. يريد وإذا لم يعذر يجهل في نكاحه لزمه الحد وفارق زوجته على أحد قولي مالك، وإذا عذر بالجهالة لم يحد ولزمه فراقها بلا اختلاف من قول مالك. PageV09P333
[فصل 3 - فيما تجب به الحرمة]
قال: ومن زنى بامرأة أو تلذذ منها حراما فلا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها، ولا أحب لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا، وإن كانت في عصمة أحدهما فليفارقها- يريد على أحد قولي مالك- ولا بأس أن يتزوجها هو نفسه بعد الاستبراء من مائه الفاسد.
قال الشيخ: وقوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} إلى قوله {وحرم ذلك على المؤمنين}، فالنكاح هاهنا الزنا، أي لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن المسيب، إنها منسوخة بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}.
قال ابن حبيب: ولا يجوز نكاح الزانية المجاهرة وذات الخدن، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، وإن بلي بحبها فليحبسها، وروي ذلك عن النبي PageV09P334
صلى الله عليه وسلم، وما علم من ذلك فعليه الاستبراء بثلاث حيض، وفي مملوكته بحيضة.
وفي كتاب ابن المواز: قال ابن وهب عن مالك عن المرأة المعلنة بالسوء: لا أرى للرجل أن يتزوجها، ولست أراه حراما. PageV09P335