ومن المدونة: قال مالك: وإن لم يبن بالثانية ثبت على نكاح الأولى، أما كانت أو ابنة، دخل بها أم لا، ويفسخ نكاح الثانية.
قال: وإن تزوج الأم ودخل بها ثم تزوج الابنة ودخل بها حرمتا عليه جميعا، ومحمل الجدات في التحريم محمل الأمهات، ومحمل بنات البنات وبنات الأبناء محمل البنات.
فصل [5 - فيما يكون سببا في تحريم المرأة على آباء الناكح وأبنائه]
ومن وطئ امرأة أو قبل أو باشر أو نظر للذة بملك أو نكاح صحيح أو فاسد أو حرام بشبهة أو في عدة فإنها تحرم على آبائه وأبنائه، وتحرم عليه ابنتها بنكاح أو ملك.
وإن تزوجها في عدة فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها، أقام على نكاح الثانية، لأن نكاح المعتدة غير منعقد، وهي تحل لآبائه وأبنائه ما لم يتلذذ منها بشيء. PageV09P327
وروى ابن وهب: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي تزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتها.
وقال ابن مسعود: إذا قبلها أو جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها. PageV09P328
[الباب الثاني]
في المحرمات من النساء، ومن وطئ امرأته أو ابنتها
بزنا أو نكاح، وما تجب به الحرمة
[فصل 1 - في المحرمات من النساء]
قال تعالي: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} فهؤلاء بالقرابة سبع، وقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقل تعالى قبل ذلك: {ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} وقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} / لم يعن به دون أبناء الرضاع، لكن دون من يدعي ابنا بالتبني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام PageV09P329
قد كان تبنى زيد بن حارثة، ثم تزوج زوجته زينب بنت جحش، فأنزل الله تعالى فيهما، وأمر أن يدعوا لآبائهم. PageV09P330
فحرم الله تعالى من النسب سبعا، ومن الصهر والرضاع سبعا، وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك بالرضاع ما يحرم من النسب، فهؤلاء محرمات على التأييد، إلا الجمع بين الأختين فإنما هو تحريم في حال جمعهما، وحرم غير هؤلاء في حال دون حال، فمن ذلك نكاح الخامسة، وحرم المحصنات من النساء- يقول ذوات الأزواج- إلا ما ملكت أيمانكم، يقول: بالسبي ولهن أزواج بدار الحرب.
قال ابن حبيب: أو سبين معهم.
وحرم نكاح المشركات حتى يؤمن، فهن محرمات بنكاح أو ملك، وحرم نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها، والمبتوتة على الذي أبتها حتى تنكح زوجا غيره. PageV09P331
ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة، ونكاح المحرم، ونكاح المحلل، ونكاح الشغار. وقد مضى تفسير بعض ذلك، ويأتي تفسير باقيه في مواضعه إن شاء الله تعالى.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة بنكاح صحيح، أو في إجازته اختلاف حرمت بالعقد دون الوطء على آبائه وإن بعدوا وأبنائه وإن سلفوا بنسب أو رضاع، وحرمت عليه أمهاتها، ولا تحرم عليه ابنتها بالعقد على الأم دون الوطء أو الالتذاذ.
وأما إن تزوج ذات محرم أو رضاع أو معتدة لم تحرم بالعقد فقط على آبائه ولا أبنائه، ولا تحرم عليه أمها. PageV09P332
فصل [2 - فيمن وطيء أم امرأته أو ابنتها بزنا أو نكاح]