قال ابن القاسم: وكذلك إن لم يكن للأم زوج ولم يدخل بواحدة منهما فلابد من فسخه، وليس له حبس إحداهما وفراق الأخرى، ثم ينكح بعد ذلك من أحب منهما، إن شاء الأم أو الابنة.
وقيل: لا يتزوج الأم للشبه التي في البنت.
قال مالك: وإن كان قد بنا بهما قبل الفسخ حرمتا عليه للأبد، ولو بنى بواحدة منهما فسخا وخطب التي بنا بها بعد الاستبراء، أما كانت أو بنتا، ولم يحل له نكاح الأخرى أبدا.
[فصل 4 - فيمن نكح أما وابنتها في عقدتين]
ومن المدونة: ومن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج ابنتها وهو لا يعلم، فدخل بالابنة، فارقهما جميعا.
قال مالك: ولا صداق للأم، ويتزوج الابنة إن شاء بعد ثلاث حيض، أو وضع حمل، وتحرم عليه الأم أبدا، لأنها صارت من أمهات نسائه، وإن كان نكاح البنت حراما فالحرمة تقع فيه كما يثبت فيه النسب والصداق، ويرفع الحد. PageV09P324
وإن نكح الأم آخرا وهو لا يعلم فبنى بالأم أو بهما، فارقهما وحرمتا عليه للأبد، لأن الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة، والأم هي من أمهات نسائه فلا تحلان له أبدا.
وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها أبدا، أيما رجل نكح امرأة فدخل به فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يدخل بها فلينكحها"، وقاله زيد بن ثابت، قال: لأن الأم مبهمة لا شرط فيها، وإنما الشرط في الربائب- يريد: قول الله تعالى في آية التحريم بعد قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} ثم قال في الآية: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}.
قال ابن القاسم: وإذا نكح البنت فدخل بالأم فسختا النكاح فلا صداق للابنة إن لم يبن بها وإن كانت الفرقة والتحريم من قبل الزوج، لأنه لم PageV09P325
يتعمده وصار نكاح الابنة لا يقر على حال، فلما فسخ قبل البناء لم يكن لها مهر لا نصف ولا غيره.
قال مالك في ثمانية أبي زيد: إذا نكح الأم بعد البنت أو البنت بعد الأم فوطئ بالثانية وحدها فسخ نكاحهما بغير طلاق، وكان للأولى نصف الصداق.
وقال عبد الملك وغيره: ما كان من فسخ غالب قبل البناء فلا صداق فيه.
قال الشيخ: وحكى عن أبي عمران أنه قال: ولو تزوج الأم بعد البنت عامدا عالما بتحريم ذلك ودخل بها كان عليه نصف صداق البنت، لأنه كأنه قصد طلاقها، وهذا على قوله، إن الزنا يحرم الحلال، وكذلك على قوله: إن الزنا لا يحرم الحلال إذا فارق البنت تورعا، يكون أيضا عليه نصف الصداق، لأنه نكاح يقر عليه، وكذلك من زنا بختنته قبل الدخول بابنتها ففرق بينه وبين البنت بالغلبة، ويكون عليه نصف الصداق.
وأما على قول عبد الملك وغيره فلا صداق لهما، لأنه فسخ غالب قبل البناء، وقد نص ابن المواز: أنه لا يفسخ في الزنا بالجبر، وقاله بعض شيوخنا القرويين: إنه PageV09P326
إنما يؤمر بذلك ولا يجبر عليه، فإذا تورع وفارق لزمه نصف الصداق على القولين جميعا، خلاف ما قاله أبو عمران.
قال الشيخ: واختلف فيمن مر بيده على فخذ ابنته وظن أنها زوجته قاصدا اللذة، أو وطئها بالليل غلطا، فقال جماعة من الفقهاء القرويين وأئمتهم: إنها تحرم عليه زوجته، وقال سحنون والليث وغيره: لا تحرم عليه.