قيل لابن المسيب: يا أبا محمد: أسنة هذه؟ فأقبل بوجهه كالمغصب، وقال: سنة، سنة، نعم سنة.
قال عبد الوهاب: وقيل: بتلوم له الإمام الأيام اليسيرة كالثلاثة/ ونحوها، فإن أنفق وإلا طلقت عليه قال: وإنما قلنا: إنه يفرق بالإعسار خلافا لأبي حنيفة لقوله تعالى: {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}، وفي إمساكه إياها بغير إنفاق ضرر بها وتضييق عليها.
وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، وقوله عليه الصلاة والسلام: "تقول لك امرأتك: أنفق علي أو طلقني"، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلما كانت إذا أنشزت لا نفقة لها لمنعها الاستمتاع كان لها إذا لم تجد النفقة مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرر النفقة كان في عدم النفقة أولى.
[فصل 17 - في إنفاق الزوج الفقير، وإنفاق السيد على أم ولده ومدبره]
ومن المدونة: قال يحيى بن سعيد، وإذا افتقر الزوج ووجد ما يقيمها به من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما. PageV09P299
قال ربيعة: وأما الشعلة والعباءة فعسى أن لا يؤمر بكسوتها.
- قال الشيخ: يريد ولا يجزئه، وليس عليه خادم إلا في يسره ويتعاونان على الخدمة في عسره.
قال ابن القاسم: وليس على المرأة من خدمة بيتها شيء.
قال ابن المواز: قال مالك: فإن علمت المرأة أنه فقير عند نكاحه إياها فلها عليه القيام بالنفقة، إلا أن تعلم أنه من السؤال قبل نكاحه فلا حجة لها.
قال الشيخ: وروي لنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن في الرجل لا يجد ما ينفق على أم ولده، أو يغيب إلى بلد ولا يترك لها نفقة، فقال: تعتق عليه ولا تزوج، لأن تزويج السيد إياها مكروه، فكيف يأمر الحاكم بفعل مكروه.
وذكر عن أبي بكر بن اللباد عن يحيى بن عمر أنه قال: إذا لم يكن في عملها ما يكفيها في نفقتها فلتعتق عليه.
قال أبو بكر: وكذلك قال أشهب: تعتق عليه.
وقال بعض القرويين: تزوج عليه إن كان غائبا، أو يزوجها هو إن كان حاضرا وعجز عن نفقتها، لأنا نجد سبيلا إلى النفقة بهذا فهو أولى من إخراجها عنه بالعتق. PageV09P300
قال: والمدبر إذا لم يكن في خدمته وإجارته كفاية نفقته، ولم يجد السيد ما ينفق عليه فإنه يعتق عليه.
وذكر أبو عمران عن الصيرفي في سماع ابن القاسم: إذا أعسر الرجل لخدمة امرأته طلقت عليه. PageV09P301