فصل [11 - في محاصة الرجل بالدين على امرأته]
ومن له على امرأته دين وهي معسرة فلا يحاصمها به في نفقتها، وعليه أن ينفق عليها، ويتبعها بدينه، وإن كانت مليئة فله محاصتها بدينه في نفقتها.
فصل [12 - في اختلاف الزوجين في قدر النفقة المفروضة]
وإذا فرض القاضي للزوجة ثم مات، أو عزل، فادعت امرأة قدرا، وادعى الزوج دونه، فالقول قوله إذا أشبه نفقة مثلها، وإلا فقولها فيما يشبه، فإن لم يأتيا بما يشبه ابتدأ لها الفرض.
فصل [13 - في اختلافهما في ثوب أنه هدية أو نفقة مفروضة]
ومن دفع إلى زوجته ثوبا فادعت أنها أخذته هدية، وقال الزوج: بل في فرضك، فالقول قوله إلا أن يكون الثوب لا يفرض مثله لمثلها فالقول قولها.
فصل [14 - في تلف النفقة بعد القبض، وموت أحد الزوجين
بعده، وفرض النفقة على الغائب]
وإذا قبضت نفقة شهر فتلفت قبل الشهر أو أنفدتها، أو تخرقت الكسوة، أو سرقت قبل مدتها، فلا شيء لها على الزوج، وكذلك إن دفع إليها نفقة سنة PageV09P296
عنها أو عن ولدها فقد ضمنتها بالقبض، وإن هلك الزوج أو هلكت الزوجة قبل المدة رجع الزوج بما بقى في المحاسبة.
ومن كتاب القذف: قال مالك: فإذا دفع إليها نفقة سنة أو كسوتها بفريضة قاض أو بغير فريضة، ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين أو شهر أو أشهر فلترد بقية النفقة بقدر من السنة، واستحسن في الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر.
قال ابن القاسم: وأما بعد عشرة أيام ونحوها فهذا قريب.
ووجه ما قال مالك إذا مضت الأشهر.
قال سحنون: ولا يعتدل هذا، يعطيها الكسوة تلبسها ثلاثة أشهر لا تتبع بشيء.
ومن النكاح قال: ولا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال يعدا فيه، وتباع فيها عروضه وربعه إن لم يكن له عين، ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيل، ويبقى الزوج على حجته إذا قدم، وهكذا يصنع فيه إذا أقيم عليه بدين وهو غائب، وإن كان للزوج ودائع وديون فرض للزوجة نفقتها في ذلك، ولها أن تقيم البينة على من جحد ذلك من غرمائه أن لزوجها عليهم دينا، ويقضي عليهم بنفقتها، وكذلك لمن قام عليه بدين، وإذا لم يكن للزوج مال يعدل فيه فأنفقت من عندها حتى قدم، فإن كان في غيبته مليئا رجعت عليه وإلا فلا.
قال ابن حبيب: وإن خرج معدما فالقول قوله أنه كذلك بقي في غيبته، وعليها البينة بملائه، وإن خرج مليئا أو أشكل أمره يوم خرج فعليه البينة أنه PageV09P297
كان معدما في غيبته، وقال ابن الماجشون في ذلك كله.
فصل [15 - في نفقة المجوسية إن أسلم زوجها]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا أسلم المجوسي فلا نفقة لزوجته المجوسية، إذ لا تؤخرا إما أن تسلم وإلا فرق بينهما.
فصل [16 - في التفريق بين الزوجين للعجز عن النفقة
وما يضرب للزوج من الأجل]
قال مالك: كان من أدركت يقولون: إنه إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما.
قال ابن القاسم: وإذا لم يقدر الزوج على نفقة امرأته وهما حران أو عبدان أو أحدهما لم ترض الزوجة بالمقام معه تلوم له الإمام، فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما.
قال مالك: والناس في هذا مختلفون، منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له.
ابن وهب: وأمر عمر بن عبد العزيز أن يضرب للزوج في التلوم في النفقة أجل شهر أو شهرين، وقاله سعيد بن المسبب، قالا: فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما. PageV09P298