قال الشيخ: قال سحنون: يجري عليها بقدر ما يرى السلطان من جدته، فمن الناس من يجري عليه يوما بيوم، ومنهم جمعة بجمعة، ومنهم شهرا بشهر.
قال ابن المواز: وإذا لم يجد إلا قوت شهر لم يفرق بينهما، ويتلوم له إذا فرغ.
قال ابن حبيب: وإن لم يجد إلا الخبز وحده وما يواري به عورتها ولو بثوب واحد- قال مالك: من غليظ الكتان- لم يفرق بينهما، كانت غنية أو فقيرة، فإن عجز عن هذين أو أحدهما فرق بينهما بطلقة.
[فصل 6 - فيما إذا عجز الزوج عن النفقة أو أيسر في حال العجز]
ومن المدونة:/ قال ابن القاسم: فإن لم يقدر أن ينفق عليها فرق السلطان بينهما بعد التلوم، ويختلف في التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجى له.
قال مالك: فإن أيسر الزوج في العدة ارتجع إن شاء، وإن لم ييسر فلا رجعة له، ورجعته باطلة.
ابن المواز: عن ابن القاسم: وإذا وجد نفقة شهر كان أملك بها في العدة، وإن لم يجد إلا مثل نفقة العشرة الأيام، أو خمسة عشر يوما فلا رجعة له، لأن ذلك PageV09P288
لا قدر له، وهو يصير إلى ضرر، وقاله أصبغ وابن حبيب، وهذا إذا كان الفرض عليه شهرا شهرا، فأما من كان الفرض عليه بالأيام لقلة ماله فإذا وجد الذي لو جاء به لم تطلق عليه فله الرجعة.
[فصل 7 - في اشتراط الزوجة حميلا بالنفقة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا كان الزوج حاضرا ففرض لها السلطان نفقة شهر بشهر فأرادت منه حميلا فلا يلزمه أن يعطيها بذلك حميلا، ومن طلق وأراد سفرا فقالت له امرأته: أخاف حملا فأقم لي بالنفقة حميلا لم يلزمه حميل إلا في حمل ظاهر، فإن ظهر بها حمل بعد أن سافر اتبعته بما أنفقت إن كان في حال حملها موسرا.
ابن المواز: قال مالك: لا يمنع من السفر، ولا عليه وضع النفقة إن ادعت الحمل.
وقال أصبغ: إن تبين طول سفره، وهي ممن يخاف عليها الحمل، فليعطها حميلا بالنفقة، أو يوقف لها مالا، وإن لم يكن بها ما وصفت لك فلا شيء عليه، ولا يمنع من السفر.
قال مالك: فإذا أنفق عليها بغير قضية وقد ادعت الحمل ثم بطل الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق عليها بدعواها، أو بقول القوابل، وإن أنفق بقضية رجع عليها. PageV09P289
ابن المواز: لأنه انكشف أن ما قضي به غير حق.
وقال عبد الملك: إن أنفق بغير قضاء فله أن يرجع، ورواه عن مالك، وإن أنفق بحكم لم يرجع عليها بشيء.
ابن المواز: وأحب إلى أن يرجع في الوجهين إن تبين ذلك بإقرار منهما أو بغير إقرار.
ومن المدونة: وإن أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة، فرض لها بقدر ما يرى من إبعاده ومقامه فيدفعه إليها أو يقيم لها به كفيلا يجريه لها.
فصل [8 - في دعوى المرأة عدم الإنفاق عليها]
ومن أقام مع امرأته سنين بعد البناء بها وهو مليء، فادعت أنه لم ينفق عليها فلها أخذه بها إن صدقها، وإن أنكر فالقول قوله ويحلف.
قال ابن القاسم: وإذا قدم الغائب فقال: كنت أبعث إلى زوجتي بالنفقة وأجريها عليها، وكذبته فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان، واستعدت في غيبته، فمن يومئذ تلزمه النفقة إن كان مليا، ولا يقبل دعواه الإرسال بعد قيامها إلا أن يأتي بالمخرج.
قال مالك في كتاب محمد: وليس عليه أن يحلف أنه بعث بذلك إليها، إنما يحلف أنها قبضت ذلك ووصل إليها ويبرأ.
قيل: وكيف يعلم وهو غائب عنها؟