قال ابن القاسم: ومن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر لم يلزمه الظهار، إذ ليست بأمة تامة ولا زوجة، ويلزمه الإيلاء إن نكحها يوما ما.
ومن ضمن صداق عبده ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها فرضيت فسد النكاح، فإن لم يكن بها رجع العبد إلى سيده.
ابن حبيب: وإن كان قد بنى بها انفسخ النكاح وملكته، وقاله ابن القاسم وفي كتاب النكاح الاول شيء من هذا. PageV09P277
[الباب الثامن عشر]
القضاء في الصداق والعجز عنه
[فصل 1 - فيما يقضي به عند العجز عن الصداق أو كان الفراق من قبل المرأة]
قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وقال: {فآتوهن أجورهن فريضة}.
وقال/ مالك وابن القاسم: وللزوجة منع نفسها حتى تقبض صداقها إن كانا بالغين، فإذا أعسر الزوج بنقدها قبل البناء تلوم له الإمام، وضرب له أجلا بعد أجل، ويختلف في التلوم فيمن يرجى له وفيمن لا يرجى له، فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما وإن أجرى النفقة. ولو أعسر به البناء لم يفرق بينهما إذا أجرى النفقة وابتعه به دينا.
قال ابن حبيب: إذا لم يجد الصداق ولم يبن بها كلف النفقة وقصر له في أجل الصداق، فإن لم يجد أيضا النفقة أجل أجلا دون أجل ذلك في الصداق، مثل الأشهر إلى السنة، وإن وجد النفقة أجل السنة أو السنتين.
قال الشيخ: وإذا فرق بين زوجين قبل البناء لعدم الصداق أو النفقة فللمرأة نصف الصداق، قاله ابن القاسم وابن وهب. PageV09P278
وقال سحنون عن ابن نافع: إذا طلق عليه قبل البناء لعدم الصداق فلا صداق لها، لأن الفراق من قبلها، وكذلك من جن قبل البناء ففرق بينهما فلا صداق لزوجته.
قال الشيخ: قال بعض الفقهاء: ولا خلاف في المجنون، لأن عذره قائم، وأما المعدم بالنفقة أو بالصداق يمكن أن يخفي ماله ويظهر العدم، أو يقدر على ذلك بوجه ما، فيصير الطلاق كأنه هو اختاره، فوجب عليه نصف الصداق عند من رأى ذلك.
وإذا أسلمت ذمية تحت ذمي أو عتقت أمة تحت عبد فاختارت نفسها، وذلك قبل البناء فلا صداق لها.
قال إسماعيل القاضي: لأن الطلاق من قبلها لا من قبل الزواج، وقد قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، فالزوج ها هنا لم يكن مطلقا، وذلك بخلاف المملكة والمخيرة قبل البناء، فهذه لها نصف الصداق، قاله مالك، لأن الطلاق ها هنا من قبل الزوج، إذ جعله لها.
وذكر عن أبي عمران فيمن باع أمته من ظالم قبل أن يدخل بها زوجها، فمنع الزوج من الدخول بها ولم يقدر عليه قال: لا صداق على الزوج، وإن قبضه منه السيد لزمه أن يرده عليه، وبالله التوفيق. PageV09P279
[فصل 2 - في الصداق إن كان موخرا]
ومن المدونة: قال مالك: ولها أخذه بالمهر بعد تمام العقد إن نكحها مثل نكاح الناس على النقد، فأما ما كان مهر إلى موت أو فراق، فإن هذا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده.
قال مالك مرة: يكون لها قيمة المهر المؤخر نقدا- يريد مع المعجل- وقال مرة: يكون لها صداق المثل نقدا لا تأخير فيه.
قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي، أن تعطي مهر مثلها ويحسب فيه ما أخذت من العاجل ويسقط الآجل.
فصل [3 - في الدخول بالمرأة قبل أن يقدم الزوج شيئا من الصداق]
ابن حبيب: وإذا رضيت المرأة بالبناء قبل أن يقدم شيئا فليس بحرام، وهو معنى قول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، وقيل: هو ما أعطته أو وضعت عنه من صداقها، وأجاز ابن المسيب وغيره أن يدخل قبل أن يقدم شيئا، وكرهه آخرون، وكرهه مالك حتى يقدم ولو ربع دينار. PageV09P280