قال الشيخ: لأنها انفردت بمنفعته دونه، ولم يدخل على ذلك.
قال مالك: إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما يصلحها في جهازها مثل خادم وعطر وثياب وفرش وأسرة ووسائد وكسوة ونحوه، فليس للزوج إذا طلقها إلا نصف ذلك. PageV09P212
قال عبد الوهاب: لأن العرف شراء الجهاز بالصداق، فقد دخل الزوج على ذلك، وصارت كأنها فعلت ذلك بأمره وتصريحه، لقوله تعالى: {خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين}، ولأنه عليه الصلاة والسلام أخذ صداق فاطمة فصرفه في جهازها من طيب وفرش ووسائد على ما روي في الخبر، وفعله على الوجوب، ولأن عليا رضي الله عنه حكم بذلك في قضية ارتفع إليه فيها فقضى على الأب تجهيز ابنته بالصداق، وقال للزوج لما طلق وطلب نصف ما دفعه وقال: أعطيت دراهم وأخذت صوفا وخرقا قال: أنت أضعت مالك، ولم يخالف عليه أحد.
ومن المدونة: قال ابن وهب عن مالك: وليس للمرأة أن تحبس ذلك وتدفع إلى الزوج نصف ما نقدها، لأنه كان لذلك ضامنا، فلا يباع عليه ماله وهو كاره إلا أن يرضى بذلك.
قال إسماعيل القاضي: إذا اشترت بصداقها من زوجها دارا أو عبدا فإنما ينزل أمرها على التخفيف عنه، إلا أن يتبين أنها إنما قصدت الشراء منه كما تشتري من غيره، للرغبة في ذلك، فيرجع عليها حينئذ بنصف الصداق. PageV09P213
وذكر عن بعض شيوخنا: إذا تزوجها بدنانير ثم أعطاها فيها عرضا فاستحق فإنما ترجع عليه بقيمة العرض، وكأن النكاح إنما وقع بذلك العرض والدنانير ملغاة، كما قال: إذا طلقها قبل البناء إنما له نصف العرض بمنزلة ما لو تزوجها به، وهذا بخلاف البيوع، لأن النكاح قد تظهر فيه التسمية في العلانية، ويكون في السر غير ذلك، وليس البيوع كذلك.
كما قال: لو تزوجها بثلاثين دينارا عشرة منها نقدا وعشرة إلى أجل، وسكتا عن العشرة الثالثة، فالرواية: أن هذه العشرة المسكوت عنها حالة، وإنما فارق النكاح البيع في هذا، لما ذكرنا أن فيه سرا وإعلانا، فأمره في غيرها ما وجه يخالف البيوع فاعلمه. PageV09P214