قال الشيخ: وكذلك السلم في البيت.
قال الشيخ: لأن ذلك يرجع إلى السلم في شيء معين، لأنه لابد أن يصف البناء والموضع، فيؤدي ذلك إلى تعيينه، وهذا ظاهر ما في كتاب ابن حبيب، وعند ابن المواز ما يدل على خلافه. PageV09P181
[فصل 4 - في الصداق إذا كان غير موصوف]
وإن نكح على مئة بعير، أو شاة، أو بقرة، ولم يصف ذلك جاز النكاح، وعليه وسط من الأسنان، وكذلك على عبد بغير عينه ولم يصفه ولا ضرب له أجلا فالنكاح جائز ولها عبد وسط حال، وليس للزوج دفع قيمته إلا أن ترضى المرأة.
قال في كتاب ابن المواز: ومن نكح من رقيق ذكر العدد، ولم يذكر حمرانا ولا سودانا فلها الوسط من الأغلب في البلد، وكذلك في المستخرجة.
قال ابن المواز: فإن استويا في البلد نظر إلى وسط السودان ووسط الحمران، فأعطيت نصف ذلك.
- قال الشيخ: يريد من كل جنس نصفه.
قال: وذلك على قدر قيمة ذلك يوم وقع النكاح، وكذلك إن طلق قبل البناء، وقال أصبغ، وقال: هي جيدة.
وفي العتبية عن مالك: وتعطى الإناث دون الذكور، وكذلك شأن الناس.
قال سحنون في كتاب ابنه: ومن نكح على خادم لم يجز حتى يسمي جنس الأمة، فيكون عليه وسط من ذلك الجنس لا من العلية، ولا من الوخش، وإذا كان مجملا لم يجز، وفسخ النكاح قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق المثل. PageV09P182
قال عبد الوهاب: وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز إلا على معلوم مقدر وهو قول الشافعي، ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: "الصداق ما تراضى عليه الأهلون"، فلم يفرق، ولأن طريق النكاح المكارمة والمواصلة بخلاف البيع الذي طريقه المكايسة والمغابنة، بدليل أنه لا يفسد لعدم ذكر العوض في العقد، وهو التفويض.
ومن المدونة: قال مالك: وكذلك إن تزوجها على عرض موصوف ليس بعينه ولم يضرب له أجلا، فالنكاح جائز، وهذا لا يحمل هاهنا محمل البيوع وهو على النقد، ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمئة دينار، ولا يسمي أجلا فتكون نقدا، وكذلك إن اختلعت منه امرأته على عبد فلم تسمه له، ولا وصفته، فعليها عبد وسط. PageV09P183
فصل [5 - في الصداق إذا فسد بالشرط]
ومن نكح امرأة بألف درهم على إن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان، فهذا من الغرر، وهذا مثل البعير الشارد فيما فسرنا.
قال مالك: وإن نكحها بألفين فوضعت عنه في هذا النكاح ألفا على أنه لا يخرجها من بيتها، ولا يتزوج عليها، فله أن يخرجها ويتزوج عليها وليس لها إلا ألف.
قال ابن القاسم: وكذلك إن نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان، فله أن يخرجها ولا شيء عليه غير الألف.
قال الشيخ: يريد: وكذلك على أنه إن تزوج عليها فصداقها ألفان، فله أن يتزوج ولا شيء عليه غير الألف، بخلاف قوله: إن كانت له امرأة أخرى.
قال مالك: ولو انعقد النكاح عليه بألف درهم ثم حطت بعد ذلك نصفه على أن لا يخرج بها، أو لا يتزوج عليها ونحوه، ففعل ذلك، فلها أن ترجع عليه بما وضعت عنه إن فعل من ذلك شيئا، وله أن يفعله.
وقال علي بن زياد: إن حطته في العقد من صداق مثلها لما شرط عليه لزمه ما حطته إن فعل من ذلك شيئا، وإن كانت الحطيطة مما ناف على صداق المثل لا يلزمه، ورواه ابن نافع عن مالك. PageV09P184