ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب: قال ابن القاسم: لا بأس بالنكاح بعبد غائب بعيد الغيبة إذا وصفه، كان معه عين أو لم يكن إلا ما بعد جدا مثل PageV09P177
خراسان، والأندلس.
ابن حبيب: ومثل إفريقية من المدينة، كان مع ذلك عين أو لم يكن فلا خير فيه، ويفسخ.
ابن المواز: قال ابن القاسم: وأما مسيرة الشهر ونحوه فجائز، والضمان من الزوج حتى تقبضه، وله أن يدخل إن كانت الغيبة قريبة، ولا يدخل بها في البعيدة وإن قدم إليها ربع دينار، وإن سماه مع العبد، لأن النقد في البعيد لا يجوز والدخول انتقاد.
قال الشيخ: هذا إن كان الدخول بشرط في العقد، وأما إن لم يشترط في العقد فجائز التطوع به كالبيوع.
قال: فإذا كان قريبا ووصفه ثم هلك العبد قبل قبضه فلها قيمته على تلك الصفة.
قال أبو العباس الأبياني: وإذا تزوجها على عبد موصوف فقبضته، ثم استحق رجعت بعبد مثله في صفته، وإن مات بيدها ثم علمت بعيب كان به PageV09P178
عند الزوج، فعلى المرأة غرم قيمة العبد معيبا للزوج يوم قبضته، وترجع عليه بعبد مثله في صفته، وفيه اختلاف، وهذا أحسن.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة، أو اشترى سلعة بدراهم بعينها غائبة، فلا خير في ذلك إلا أن يشترط أن عليه بدلها إن تلفت، ولو حضرت الدراهم ونقدها إياها جاز النكاح، وكذلك البيع، فإن وجب البيع والنكاح بها ثم استحقت في يد المرأة والبائع فعلى المشتري والزوج مثلها، وتم النكاح والبيع.
قال مالك: ومن تزوج امرأة على دار أو أرض أو عبد، كل ذلك غائب، فإن وصف ذلك جاز النكاح، وإن لم يصفه فسخ النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل.
ابن المواز: وإن وصفه فلا يدخل في العبد البعيد الغيبة حتى يدفعه، والضمان منه.
قال: وابن القاسم يرى أن تباعد الغيبة مثل خراسان والأندلس لم يجز، وأما مثل المدينة من مصر فجائز.
ومن المستخرجة: قال ابن الماجشون فيمن تزوج بثمرة بدا صلاحها فأجيحت الثمرة كلها: إن مصيبتها من الزوج، وترجع عليه المرأة بقيمة الثمرة وإنما يحمل ذلك محمل البيوع. PageV09P179
وابن القاسم يقول: لا جائحة فيها، والمصيبة من المرأة، ولا ترجع على الزوج بشيء.
قال الشيخ: وإنما فرق بينه وبين البيوع، لأن طريقة النكاح المكارمة، وطريقة البيوع المكايسة.
ولكن قد قال في كتاب العرايا: إن الجائحة في العرية، وهو باب رخصة ومرفق لا باب مكايسة.
فجعل ذلك كالبيوع، وكان ينبغي ألا يجعله في العرايا كالبيوع؛ لأنه معروف لا معاوضة فيه، ويجعله في النكاح كالبيوع، لأنه معروف، معاوض فيه، وقد قال مالك: أشبه شيء بالبيوع النكاح.
ومن المدونة: قال مالك: وإن تزوجها على بيت أو خادم ولم يصف ذلك جاز النكاح ولها خادم وسط، والبيت الناس فيه مختلفون، إن كانت من PageV09P180
الأعراب فلهم بيوت وشورة قد عرفوها، وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية.
قال مالك: وإن تزوجها على شوار بيت إذا كان الشوار شيئا معروفا عند أهل البادية والحاضرة.
قال ابن القاسم: ولكل قدره من الشوار.
قال الشيخ: وذكر عن أبي عمران فيمن تزوج ببقعة على أن يبنيها للمرأة، فإن كانت بقعة بعينها في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء فذلك جائز، وإن كان البيت الذي يبنيه مضمون عليه فقد أفتى أبو محمد أن ذلك لا يجوز.