ومن المدونة: قال ابن القاسم: وهذا النكاح الذي وقع مع البيع في صفقة يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ويكون لها صداق المثل.
فصل [2 - في الصداق يدخل فيه غرر أو مجهول أو محرم]
قال مالك: وإن تزوجها على عبد آبق، أو بعير شارد، أو جنين في بطن أمه، أو بما تلد غنمه، أو بثمرة، أو زرع لم يبد صلاحهما فالنكاح يفسخ في ذلك كله قبل البناء ويثبت بعده، ويكون لها صداق المثل، ويكون الذي سمى لها من الغرر لزوجها، إلا أن تقبض الجنين بعد ولادته، أو الآبق أو الشارد وغيره، فلترده إلا أن يموت عندها في بدن أو سوق فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها، فأما الثمرة فما جنت منها، أو حصدت من الحب فعليها أن ترد مكيلته وما هلك من ذلك كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج، وما هلك من ذلك بعدما قبضته وإن لم يتغير في سوق أو بدن فهو من المرأة أبدا حتى ترده، لأنه في ضمانها يوم قبضته. PageV09P175
قال ابن المواز: وإن نكحها بثمرة لم يبد صلاحها على أن تجدها بلحا جاز النكاح، فإن تأخرت الثمرة حتى طابت فجدتها بسرا أو رطبا أو تمرا فلا يفسخ النكاح وإن لم يدخل بها، ويكون لها قيمة ذلك البلح مجدودا يوم النكاح وترد ما جدت منها، وما أكلت ردت مكيلته، وإن لم تعرف فقيمته، وإن طلقها قبل البناء فلها نصف قيمة البلح مجدودا يوم النكاح.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن تزوجها بما تلد غنمه، أو بخمر، أو خنزير، أو على دار فلان، أو على أن يشتريها لها فليفسخ هذا النكاح قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل.
وقد اختلف قول مالك في المختصر الكبير في فسخ النكاح بعد البناء إذا عقد بخمر، أو خنزير، أو بثمرة لم يبد صلاحها، أو بجنين في بطن أمه، أو ببعير شارد، أو بعبد آبق.
قال عبد الوهاب: لا خلاف في منع ابتداء العقد بما لا يصلح أن يتملك كالخمر والخنزير، ولا بغرر كالعبد والآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه، والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية، وما أشبه ذلك، فإن وقع فقيل: يفسخ قبل البناء وبعده، لأن فساده في عقده، وقيل: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويجب فيه صداق المثل، لأن فساده في صداقه.
وعند أبي حنيفة والشافعي: العقد صحيح لا يفسد بفساد المهر، ويجب فيه صداق المثل. PageV09P176
فوجه قول من أفسده: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين}، فعلق الإحلال بالمال، والخمر والخنزير ليسا بمال لنا، ولأنه عقد معاوضة يجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع، ولأن المعقود به إذا كان فاسدا وجب فساد العقد، أصله نكاح الشغار.
ووجه التصحيح: أن عقد النكاح مفارق لعقد البيع في موضوعه، لأن البياعات طريقها المغابنة والمكايسة، والنكاح طريقه المواصلة والمكارمة، ألا ترى أنهما إذا عقدا من غير تسمية صداق جاز، بخلاف البيع والإجارة.
واختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه يفسخ قبل الدخول، فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظا وعقوبة لهما، لئلا يعودا إلى مثل ذلك، ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطا وخروجا من الخلاف، فإن وقع الدخول لم يفسخ، لأن الصداق قد وجب، فلا يوجد المعنى الذي لأجله فسخ قبل الدخول. وقد تقدم في الأول بعض هذا.
[فصل 3 - في الصداق إذا كان غائبا موصوفا معه دراهم أو لا]