[الكتاب الثاني]
كتاب النكاح الثاني
[الباب الأول]
في الصداق يقارنه بيع، أو يدخل فيه غرر أو مجهول وكل غرر أو خطر أو فساد بشرط
[فصل 1 - في الصداق يقارنه بيع]
قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة بعبد على أن تعطيه دارا أو مالا لا يجوز هذا النكاح عند مالك، وهو مفسوخ، وسمعت مالكا يقول: إن تزوجها على أن تعطيه خادمها بكذا وكذا درهما لم يجز، ولا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع.
قال سحنون: وقال بعض الرواة- هو ابن الماجشون- في هذه المسألة: إن كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا جاز النكاح.
قال عبد الوهاب: وقال أشهب: يجوز نكاح وبيع، فوجه قول مالك: أن النكاح عقد مخصوص من سائر عقود المعاوضة بأحكام لا توجد في غيره، فوجب ألا يضم إليه عقد غيره كالصرف والقراض، ولأنه يجوز أن PageV09P172
يكون العوض في مقابلة البيع فيعرو البضع من عوض، وتكون ذريعة إلى الإباحة في إسقاط المهر.
قال الشيخ: ولأنه لا يدرى ما يخص البضع من ذلك فيصير نكاحا مجهولا.
قال عبد الوهاب: ووجه قول عبد الملك: أن المنع من خيفة أن يعرو النكاح من عوض، فإذا أمن ذلك جاز.
ووجه قول أشهب: أنه ليس في ذلك أكثر من الجهالة بمقدار المهر، وذلك لا يمنع صحة العقد، كما لو تزوجها على حكم زيد.
قال الشيخ: ولأن للرجل بيع سلعتين بثمن معلوم، ولا يضره جهل ما يخص كل سلعة من الثمن، فكذلك هذا ولا يدخل عليه ما اعتل به ابن الماجشون من أن يفضل مما يعطى المرأة ربع دينار، لئلا يعرو البضع من عوض، لأن ما يعطي الزوج مقبوض على ما تعطي المرأة، وعلى مقدار صداق مثلها، فمتى حصل للبضع على ذلك ربع دينار فصاعدا جاز هذا على قياس البيوع، وإذا جاز ذلك في البيوع اقتضى أن يكون في النكاح أجوز، لأن طريقة النكاح المكارمة وطريقة البيوع المكايسة، ألا ترى أنه يجوز أن يتزوج بعبد وبشرار بيت ولا يصف ذلك، ولا يضرب لها أجلا، فيكون لها الوسط من ذلك حالا، ويتزوجها ولا يذكر صداقا فيعطيها صداق المثل فيلزمها، ولا يجوز مثل هذا في PageV09P173
البيوع، وما قال أشهب هو القياس، والله أعلم، وقول ابن الماجشون أيضا حسن، وهو على قياس ابن نافع في مسألة الموضحتين إذا صالح من موضحة عمدا وموضحة خطأ على شقص من دار.
قال ابن نافع: فيه الشفعة بقيمة الشقص ما لم ينقص عن دية موضحة الخطأ وذلك أنه جعل ممن الشقص معلوما هو دية موضحة الخطأ، ومجهولا وهو دية موضحة العمد، فأعطى للمعلوم حقه من قيمة الشقص، وكان ما بقي للمجهول، فكذلك يصنع في النكاح، يجعل ما يعطي الزوج ثمنا للبضع وثمنه مجهول، وبما تعطي الزوجة وثمنه معلوم، فأعطى للمعلوم قيمته مما يعطي الزوج وما بقي للبضع، فإن بقي ربع دينار فأكثر جاز عنده وإلا لم يجز.
وذكر عن ابن الكاتب أنه قال: إن كان اعتبار ما يفضل للبضع بعد عقد النكاح فكأنه إنما نكحها بالذي يفضل، وذلك مجهول، فإن كان اعتبار ذلك قبل العقد فأحسبهما لا يختلفان في جوازه، لأنه يصير للبضع شيء مسمى، وللسلعة شيء مسمى، فهو كما لو تزوج امرأتين في عقد واحد، وسمى لكل واحدة صداقها PageV09P174
ولا يشبه ذلك السلع التي يجوز ذلك فيها وإن لم يسم، لأن السلع مما تقوم، فيقع لكل سلعة من الثمن ما يخص قيمتها إن وقع استحقاق، والأبضاع لا يصح تملكها ولا وقع فيها وطء قبل التسمية فيقضى عليه بصداق المثل، فوجب ألا يصح إلا بعد التسمية لها، وإن أجملهما في صداق واحد لم يجز، وغيره يجيز ذلك، ويقسم المسمى على صداق مثل كل واحدة، اعتبارا بالسلع، وإلى مثل هذا نحى أشهب في جواز نكاح وبيع، وهذا معنى كلام ابن الكاتب دون لفظه.