وروى ابن سحنون عن أبيه: أنه ينظر إليها النساء إذا ادعى ذلك الزوج.
-قال الشيخ: ويردها، وبه أقول-.
قال ابن حبيب: وأما من بنى بزوجته فادعى المسيس فأكذبته، وشهد لها امرأتان أنها عذراء، فلا تقبل شهادتهما، لأنه يؤول إلى الفراق، وقد كذبهما من له الفراق، فافترق من الأول، وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. PageV09P165
فصل [2 - فيما يرد به الرجل من العيوب]
ومن المدونة: قال ابن المسيب: وإن كان بالزوج جنون، أو ضرر، فالمرأة مخيرة بين أن تقيم أو تفارق.
قال مالك: وأرى الضرر الذي أراد ابن المسيب هذه الأشياء التي ترد منها المرأة.
قال الشيخ: لقول الله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228]، ولأن لها حقا في الاستمتاع، فإذا وجدت مانعا منه أو من كماله كان لها الخيار كالرجل، واعتبارا بالجب والعنة، فإن فارقت قبل الدخول فلا صداق لها، لأن الفسخ من قبلها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا لاستمتاعه بها.
فصل [3 - في حدوث العيب بعد النكاح]
قال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: وما حدث بالزوجة عند الزوج من العيوب الأربعة فلا خيار له في فراقها إلا بغرم الصداق، النصف قبل البناء، والجميع بعده.
قال ابن المواز: وما حدث بالزوج بعد العقد من البرص فلا يرد به وإن كان شديدا. PageV09P166
وقال ابن حبيب: يرد به إن كان فاحشا مؤذيا.
قال مالك في النكاح الثاني من المدونة: وإذا حدث بالزوج جنون بعد العقد عزل عنها وأجل سنة لعلاجه، فإن صح وإلا فرق بينهما، والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ذلك.
قال ابن القاسم: فإن كان مما يرجى برؤه وعلاجه فليضرب له أجل سنة.
قال الشيخ: وفي الثاني إيعاب هذا.
فصل [4 - في أحد الزوجين يغر صاحبه في النسب]
قال مالك: ومن تزوج امرأة فإذا هي لغية، فإن زوجوه على نسب فله ردها وإلا لزمته.
قال ابن القاسم: فإن ردها فلا صداق عليه إن لم يكن بنى بها، وإن بنى بها فعليه صداقها، ويرجع به على من غره، فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار وردت ما بقي، وإن انتسب لها فألفته لغيا خيرت بين أن تقبله أو ترده.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة على نسب انتسب لها إلى فخذ من العرب ثم يوجد من غير ذلك الفخذ، فإن كان مولى فلها الخيار إذا PageV09P167
كانت عربية، وإن كان عربيا وهو من غير القبيل الذي سمى فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية تزوجته على أنه قرشي فإذا هو من قبيل من العرب، أو تكون عربية تزوجته على إدعائه، فذلك لها.
وذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن فيمن تزوج امرأة وشرطت في عقد النكاح على الزوج أنه عربي من أنفسهم ثم وجد من مواليهم قال: فأجبت أنا وجميع أصحابنا أن للمرأة القيام بشرطها وفسخ النكاح.
قال الشيخ: قال بعض فقهائنا: ولم يذكر في هذا السؤال أنها عربية أو مولاة، والأمر عندي سواء، وللمرأة شرطها بخلاف ما تقدم في رواية أبي زيد، والله أعلم.
وسئل أبو محمد بن أبي زيد عما يكتب الناس في صدقاتهم: وهي صحيحة العقل والبدن، ويجدها بعد ذلك عمياء أو شلاء، هل له أن يردها بهذا الذي كتب في الصداق؟
فقال: لا ينفعه ذلك، وليس كالشرط حتى يبين فيقول: لا عمياء ولا شلاء، قال: ولو كان في موضع صحيحة العقل سليمة البدن لرأيت له أن يردها إذا وجدها عمياء أو شلاء أو غير ذلك، وبهذا كان يفني علماؤنا ونفي نحن.