ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن كانت مكاتبة غرت من نفسها فولدت فلتؤخذ من الأب قيمتهم.
-قال ابن المواز: عبيدا-. PageV09P155
قال ابن القاسم: فتوضع تلك القيمة على يدي رجل [عدل] فإن عجزت أخذ السيد القيمة، وإن ودت رجعت القيمة إلى الأب.
قال ابن المواز: واختلف فيه أصحابنا، وأحب إلي أن تعجل فيه القيمة للسيد فيحسبها في الكتابة إن كانت أقل منها أو مثلها، وإن كانت أكثر لم يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة، أو من قيمة الولد.
قال: وزعم ابن القاسم أن القيمة توقف، والذي يدخل عليه في ذلك أن يقال: أليس كل ما ولدته المكاتبة مدة الكتابة داخل في كتابتها؟ فكتابتها أحق بقيمة ولدها، كما لو قتل، وكما لو أعتقه السيد وهو ممن يسعى برضى الأم لسقط عنها ما يقع عليه من الكتابة، وولد هذه المستحقة دخله عتق لابد منه، وقد كان في كتابة أمه لولا هذه الحرية، فقيمته عوض منه.
قال ابن المواز: وأما المعتقة إلى أجل فولدها بمنزلتها، وعلى الأب قيمتهم على أنهم أحرار إلى ذلك الأجل.
قال ابن المواز: وإنما لزم الأب في ولد المستحقة قيمتهم يوم الحكم، لأنه ليس بغاصب، وقد قال عمر وعثمان: إنه يحكم لمستحق أمهم بأمثالهم، فجعلت القيمة موضع ذلك، قال مالك: القيمة أعدل. PageV09P156
فصل [5 - في المغرور إن كان عبدا]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن غرت الأمة عبدا أنها حرة فتزوجها فولدت منه، فولدها يرق برقها، إذ لابد من رقه مع أحد الأبوين، فجعلتهم تبعا للأم، لأن العبد لا يغرم قيمتهم.
قال في كتاب ابن المواز: ويرجع العبد على من غره بالمهر، ثم لا يرجع من غره عليها، وإن لم يغره منها أحد رجع عليها بالفضل على صداق مثلها، لحجته أنه رغب في حرية ولده، وهذا إن اشترط أنها حرة، أو ظهر وجه علم به أنه عمل على أنها حرة، وإلا فلا يرجع بشيء من الصداق، بخلاف الحر لا يشترط حريتها ثم يظهر أنها أمة.
فصل [6 - في الغار إن كان أجنبيا]
ومن قال لرجل: فلانة حرة، ثم زوجها إياه غيره فولدت أولادا، ثم إنها استحقت أنها أمة فلا يكون المخبر هاهنا غارا، ولا يرجع الزوج عليه بشيء، علم المخبر أنها أمة أم لا، وكذلك إن ولي المخبر العقد ولم يعلم أنها أمة، وأما إن ولي المخبر العقد وهو يعلم أنها أمة فهاهنا يكون غارا، ويرجع الزوج عليه بما ودى من الصداق.
ابن المواز: كان المخبر وليا لها أم لا، فإنه يغرم إذا علم ثم عقد، ولا يترك لها ربع دينار، وكأنه باعه البضع فاستحق. PageV09P157
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يرجع عليه بما يغرم من قيمة الولد، إذ لم يغرم من ولده.
قال: ولو أنه إذ غره عالما وولي العقد أعلمه أنه غير ولي لها لم يرجع عليه الزوج بشيء.
قال الشيخ: لأنه دخل على أمر للولي فيه الخيار عنده وإن لم يعلم أنها أمة.
[فصل 7 - في العبد يغر من نفسه]
قال مالك: ولو غر عبد حرة فتزوجته على أنه حر، وأجاز السيد نكاحه، فلها أن تختار فراقه ما لم تدعه يطؤها بعد علمها به أنه عبد.
قال ابن القاسم: وإذا كرهته فرق السلطان بينهما إلا أن يتطوع الزوج بالفراق دونه.
قال ابن شهاب: ويجلد العبد نكالا بما كذبها وخلبها. PageV09P158
ومن كتاب ابن المواز: لأنها إذا أقامت سنين مع مكاتب تزوجها، ثم قالت: لم أعلم أنه مكاتب، وقد غرني، فلتحلف أنها ما علمت ولها الخيار.