قال مالك: وليس الحرة تحته بطول يمنعه نكاح أمة إذا خشي العنت، لأنه لا يتصرف فيها تصرف المال فينكح بها.
قبل لابن القاسم: فإن لم يخش على نفسه العنت وتزوج أمة؟
قال: كان مالك يقول: ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت، وإن كان تحته حرة فلا يتزوج أمة، فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة، ثم رجع فقال: إن تزوجها خيرت الحرة. PageV09P147
قال عبد الوهاب: فوجه القول الأول بأنه يفرق بينه وبين الأمة، لأن الحرة تحته من الطول، لأن الطول كونه قادرا على صداق الحرة، فكون الحرة تحته أولى بأن تكون طولا.
ووجه قوله أنه يصح وتخير الحرة: أن الطول القدرة على صداق حرة، لا على حرة متقدمة كما قال مالك، لأنه لا يتصرف فيها تصرف المال فينكح بها.
فصل [4 - في نكاح العبد حرة على أمة، أو أمة على حرة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا نكح عبد حرة على أمة، أو أمة على حرة فلا خيار للحرة، لأن الأمة من نسائه.
قال مالك: ويقسم العبد بين الحرة والأمة بالسواء.
فصل [5 - في تسري العبد والمكاتب]
وللمكاتب والعبد التسري في أموالهما بغير إذن السيد.
ابن وهب: وقاله غير واحد من العلماء والتابعين.
قال الشيخ: يريد إذا كان العبد مأذونا له في التجارة، وأما المحجور فلا إلا بإذنه.
قال مالك في المختصر الكبير: إن كان بيد العبد مال للسيد فليس له أن يتسرى فيه وإن أذن له إلا أن يهب له المال فله حينئذ أن يتسرى وإن لم يذكر له التسري فيه. PageV09P148
فصل [6 - في نكاح المكاتب والمكاتبة بغير إذن السيد]
قال ابن القاسم: ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره، لأن ذلك يعيبها إذا عجزا، فإن فعلا فللسيد فسخه.
ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه، قال الله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25]. PageV09P149