قال مالك: وإن كان عبدا لها فيه شرك فلا يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد. PageV09P140
قال ابن القاسم: والوغد الذي لا منظر له ولا خطب.
قال: ولا يتزوج الرجل أمة ولده وإن كان الأب عبدا وكأنها أمته، إذ لو زني بها لم يحد، وجائز أن يتزوج أمة والده أو أمة أمه أو أخيه، إذ لو زني بها حد.
قال: وإذا اشترى الولد زوجته من أبيه لم تكن بما ولدت منه قبل الشراء ولا يحمل إن كان بها يوم الشراء أم ولد، لأن ذلك الحمل قد عتق على جده، ولو كانت أمة أجنبي فاشتراها وهي حامل كانت به أم ولد، لأنه عليه عتق.
وقال غيره: لا يجوز للابن شراؤها، لأن ما في بطنها قد عتق على جده. وهذه في كتاب أمهات الأولاد مستوعبة.
قال ابن القاسم: وإذا كان للعبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه أمة فأراد سيده أن يزوجها منه، فوجه الشأن في ذلك -وهو أحب إلي- أن ينتزعها منه ثم يزوجها له بصداق، فإن زوجها إياه قبل أن ينتزعها فالنكاح جائز، وكان ذلك انتزاعا، وكذلك إن أراد السيد أن يطأها فأحب إلى أن ينتزعها منه ثم يطؤها، فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه كان ذلك انتزاعا. PageV09P141
[الباب الحادي والعشرون]
في نكاح الحر الأمة ونكاحه إياها على الحرة أو الحرة عليها
وكيف إن كان عبدا، وفي تسري العبد والمكاتب ونكاحه
[فصل 1 - في نكاح الحر الأمة]
قال الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] إلى قوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] فعلقه بشرطين، عدم الطول، وخشية العنت.
قال ابن حبيب: وهي محكمة فلا تحل له الأمة إلا بعد عدم الطول، وخوف العنت، وهو الزنا، وهو قول علي وابن عباس وابن مسعود وأصحاب مالك، ورواه ابن وهب عن مالك.
قال غليه: وقد اختلف في نسخها.
وكان من قول مالك فيمن تزوج أمة على حرة وهو يجد طولا أن يفرق بينهما وإن خشي العنت، قال: ويضرب، ثم رجع فأجازه وجعل الخيار للحرة، وقال: لولا ما قاله من قبلي من العلماء رضي الله عنهم -يريد ابن المسيب PageV09P142
وغيره - لأجزته، لأنه حلال في كتاب الله جل وعز.
قال الشيخ: يريد قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32].
قال ابن القاسم: فللحر أن يتزوج من الإماء ما بينه وبين أربع، وذلك إذا لم يجد طولا لحرة وخشي العنت، وذلك للعبد وإن لم يخش العنت.
قال عبد الوهاب: لنقصه بالرق كهي، ولأنه لا عار عليه في استرقاق ولده، لأن ذلك ليس بأكثر من استرقاق نفسه، وليس للحر استرقاق ولده مع الاستغناء عنه.
قال: وللعبد عندنا أن يتزوج أربع حرائر أو إماء خلافا لأبي حنيفة [والشافعي] لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] الآية فعم. PageV09P143
[فصل 2 - في نكاح الحر الأمة على الحرة أو الحرة عليها]
ومن المدونة: قال مالك: ولا ينكح الحر أمة على حرة فإن فعل جاز النكاح وخيرت الحرة في أن تقيم معه أو تختار نفسها.
ابن وهب: وكره ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن ينكح على الحرة أمة، وأن يجمع بينهما، وقاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال: وله أن ينكح الحرة على الأمة.
قال ابن المسيب: إذا تزوج الحرة على الأمة ولم تعلم الحرة فهي بالخيار في أن تفارقه أو تقيم معه ويكون لها الثلثان من نفسه وماله، وقاله ابن شهاب.