قيل له: فإن طلقها قبل أن يمسها؟
قال: قال مالك: إذا لا تأخذ إلا نصف الأربعين، وليس لها في هذا حجة، لأنه قد تركها على شرطها ووفي به لها ولم ينقضه حتى فارقها.
ابن المواز: وإنما قال ذلك مالك لأنه قد كان رضي بالستين لو لم تطرح عنه منها شيئا للشرط، وهو مذهب أشهب وابن القاسم وابن وهب وعبد الملك، وهو الصواب إن شاء الله.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها، فإن فعل فهي طالق ثلاثا، فإن فعل وقع الطلاق وبانت منه، ولم ترجع عليه بشيء لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه.
فصل [2 - في جد النكاح وهزله]
قال ابن القاسم: وإذا قال الخاطب للأب في البكر، أو الولي المفوض إليه: زوجني فلانة بمئة دينار، فقال: قد فعلت، ثم قال الخاطب: لا أرضى، لم PageV09P132
ينفعه ذلك، ولزمه النكاح، بخلاف البيع، لأن ابن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب، هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق.
وقال أبو بكر بن اللباد: وروى ابن وهب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق».
وقال علي بن زياد في المستخرجة: لا يجوز نكاح هزل ولا لعب، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده.
وبالأول أقول وألزمه النكاح. PageV09P133
[الباب التاسع عشر]
في نكاح الخصي والمجبوب والعبد
ومن فيه بقية رق
[فصل 1 - في نكاح الخصي والمجبوب]
قال الله عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3]، قال مالك: ويجوز نكاح الخصي وطلاقه، ويجوز نكاح المجبوب، لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء.
[فصل 2 - في نكاح العبد]
قال مالك: أحسن ما سمعت أن للعبد أن يتزوج أربعا إن شاء حرائر أو إماء، لقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] الآية.
قال مالك: وحد العبد في الفرية أربعون جلدة، وطلاقه طلقتان.
قال أبو محمد: وجعل الله حد العبد نصف حد الحر، لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، والطلاق من معنى الحدود ويجر PageV09P134
إلى ما يوجبها.
قال مالك: وأجله في العنة والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر.
-قال الشيخ: لأنه مما يجر إلى الطلاق-
قال مالك: وكذلك سائر حدوده، وكفارته في الظهار والإيلاء وفي كل الكفارات كالحر.
-قال الشيخ: لعموم الآية-
قال مالك: إلا أنه لا يجزيه العتق في الكفارات، إذ الولاء لغيره.
قال مالك: والصوم له في كفارة اليمين أحب إلي، فإن أطعم أو كسا بإذن سيده رجوت أن يجزيه.
واستثقل مالك أن يتزوج العبد ابنة مولاه.
قال الشيخ: وإنما استثقله مالك خوفا أن يهلك مولاه فترثه ابنته وتملك العبد وينفسخ النكاح. PageV09P135
وأجاز ابن القاسم للعبد والمكاتب أن يتزوج ابنة مولاه.
قال الشيخ: لأنه حين النكاح ليس بعبد لها، فنكاحه جائز، ولا يراعى موت سيده، لأن من أصلنا ألا يترك أمر واجب لأمر قد يكون أو لا يكون.
[فصل 3 - في الصداق في نكاح العيد]
قال ابن القاسم: ومن زوج عبده فالمهر على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه.
قال الشيخ: لأن سبيل العوض أن يكون على المعوض إلا أن يكون شرط فيعمل عليه.
قال ربيعة: وإن خطب عليه السيد وسمى [صداقا] فالصداق على السيد وإن أذن له فنكح فذلك على العبد، فللحرة ما سمى، وكذلك للأمة إلا أن يجاوز ثلث قيمتها.