وروي عن الصحابة رضي الله عنهم أحاديث لم يعمل بها، وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها، فبقي الأول غير مكذب ولا معمول به، فاترك ما ترك العمل به، ولا تكذبه، واعمل بما عمل به، وصدقه، وقد صحب العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تتزوج المرأة إلا بولي»، وقول عمر: لا تتزوج المرأة إلا بولي، وإن عمر فرق بين من يزوج بغير ولي.
وقال عيسى عن ابن القاسم: وللرجل أن يستخلف من شاء امرأة أو عبدا أو نصرانيا يعقد نكاحه.
قال: فتعقد المرأة على عبدها نكاحه، ولا تعقد على أمتها، وكذلك قال ابن حبيب: إن للمرأة أن تلي عقد نكاح من تلي عليه من الذكور، وكذلك في عبدها، وأنها لا تعقد على من لا يعقد على نفسه أبدا.
قال الشيخ: وإنما يعقد على من له حل ما عقدت عليه يوما ما. PageV09P084
[الباب الثاني عشر]
في نكاح بغير إذن الولي
[فصل 1 - في ذكر ما يدل على تحريم النكاح
بغير إذن الولي وعقوبة فاعله]
روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل، وأعادها ثلاث مرات، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
قيل لمالك فيمن يزوج امرأة بغير أمر الولي بشهود: أيضرب أحد منهم؟
فقال: أو دخل بها؟
قالوا: لا، وأنكر الشهود أن يكونوا حضورا.
فقال: لا عقوبة عليهم.
قال ابن القاسم: إلا أني رأيت منه أنه لو دخل عليها لعوقبت المرأة والزوج والذي / أنكح، ويؤدب الشهود أيضا إن علموا.
قال ابن وهب: وروي عن عمر بن الخطاب في ركب جمعتهم الطريق، قولت امرأة أمرها غير ولي فأنكحها رجلا منهم، ففرق عمر بينهما، وعاقب الناكح والمنكح.
وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن شرحبيل: أيما رجل نكح PageV09P085
امرأة بغير إذن وليها انتزع منه امرأته، وعاقب الذين أنكحوا.
[فصل 2 - في ما يترتب على النكاح بغير إذن الولي إن فعل]
قال مالك: ويكره للرجل أن يتزوج امرأة بغير إذن وليها.
قال ابن القاسم: فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ، ولو أن امرأة استخلفت رجلا فزوجها بغير إذن الولي، فسخه الإمام أو وليها عند الإمام، فليفسخه بطلقة بائنة، سواء دخل بها أو لم يدخل، ثم إن أرادته زوجها إياه الإمام مكانها وإن كره الولي، إذا دعت إلى سداد وإن لم يساو حسبها ولا غناها، وكان مرضيا في دينه وعقه، وهذا إذا لم يكن دخل بها.
قال الشيخ: يريد: ولو كان دخل بها لم ينكحها حتى تستبرأ بثلاث حيض.
قال الشيخ: وذكر عن أبي عمران في قوله: وهذا إذا لم يكن دخل بها، قال: إن كان الاشتراط من قول ابن القاسم فهو خلاف الذي ذكر ابن حبيب.
والذي ذكر ابن حبيب قال: قال مالك: إن كان نكاحا ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها في الاستبراء منه، وإن كان للولي أو السلطان إجازته فله أن يتزوجها في عدتها منه قبل تمامها.
قال أبو عمران: فإن كان هذا الاشتراط من لفظ سحنون فقد مر على مذهبه، لأنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده فيجيز السيد نكاحه: أنه يستبرئ بعد إجازة السيد، وقاله ابن الماجشون معه. PageV09P086
وكذلك كل عقد كان فاسدا ثم أجيز فلابد فيه من الاستبراء، بخلاف من تزوج بصداق فاسد، هذا إذا ثبت بالدخول لا استبراء فيه.
وكذلك الذي يكون عقده صحيحا ثم يطؤها وطأ فاسدا مثل وطء الحائض والصائمة في رمضان، لا استبراء في هذا الوطء.